وانتقد بيان للتنسيقية، سياسة التعاقد التي تهدف وزارة الصحة إلى إرسائها، معتبرة أنها بمثابة «المسمار الأخير الذي يدق في نعش القطاع والمستشفى العمومي، باعتباره الملاذ الوحيد لأغلب المواطنين من أجل تلقي العلاج».
ودعا البلاغ الوزارة الوصية إلى، «تخصيص ميزانية مهمة لتوظيف الخريجين في إطار قانون المالية للسنة المقبلة، والرفع من المناصب المالية لتغطي كافة الممرضين المعطلين بعيدا عن سياسة التقشف والتحجج بقلة الموارد المالية».
هذا وحمل البلاغ وزارة الصحة مسؤولية تنامي البطالة في صفوف الطلبة الممرضين، منتقدا الوزارة بسبب ما وصفه بـ«سياساتها الفاشلة في تدبير الموارد البشرية وخلق فرص شغل تغطي الخصاص المهول الذي تعاني منه المستشفيات العمومية في الأطر التمريضية».
ودعا المصدر ذاته، الوزارة إلى «العمل على مواجهة الخصاص المهول في الأطر التمريضية في إطار برنامج إستراتيجي حقيقي بعيدا عن لغة الخشب».
