وذكر تقرير للمجلس الذي رأسه الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن المغرب لم لحد الآن مقتضيات لمناهضة التمييز تحيل صراحة على حماية الأشخاص في وضعية إعاقة وعلى توفير الحماية الاجتماعية لهم، إما في شكل مساعدة طبية وشبه طبية، أو في صورة دخل أساسي.
وشدد تقرير للمجلس الاقتصادي بعنوان، «الحماية الاجتماعية في المغرب: رصد واقع الحال وتقديم توصيات من أجل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية»، أنه «ليس هناك لغاية اليوم أي نص قانوني أو تنظيمي خاص ينظم الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي إعاقة »، مشيرا إلى أن «المادة 6 من القانون الإطار رقم 13.97( الصادر في 27 أبريل 2016 ) المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، تنص على وضع "نظام للدعم االجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة"، لكن على أن يحدد نظام الدعم الاجتماعي المذكور وأشكاله ومصادر تمويله وكيفيات تدبيره وشروط الاستفادة منه بنص تشريعي».
وكشف التقرير أن ثلثي الأشخاص من ذوي الإعاقة 66.9 في المائة لا يستفيدون من أي نظام للضمان الاجتماعي، كما أن 60.8 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يستطيعون الولوج إلى الخدمات الصحية العامة التي توفرها المنظومة الصحية بالمغرب، وذلك راجع أساسا لأسباب مالية وبسبب عدم وجود مؤسسة أو بنية للرعاية الصحية أو بعدها عنهم.
وشدد التقرير، أن إرساء نظام للحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة يعتبر أمرا ضروريا وممكنا في الآن ذاته.
