ووجه مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ له، انتقادات لوزارة الصحة، على خلفية توقف الخدمات الاجتماعية لمركز طب الإدمان بتطوان، حيث يقدر عدد المدمنين في المدينة بحوالي 10 آلاف مدمن ومدمنة، وذلك بحسب معطيات للمرصد المذكور.
واعبتر البلاغ، أنه «تلقى بأسف شديد التوقف الاضطراري لأنشطة القطب الاجتماعي لمركز طب الإدمان بتطوان الذي يقدم خدمات نوعية لحوالي 500 مستفيد ومستفيدة بشكل مباشر، وعشرات الآلاف من المستفيدين بشكل غير مباشر، تتمثل في التكفل النفسي والاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من آفة الإدمان على المخدرات، والعمل على إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية والسوسيومهنية والقيام بحملات تحسيسية، والدفاع عن حقوق متعاطي المخدرات باعتبارهم مواطنين كامل المواطنة».
كما استغرب بلاغ مرصد الشمال لحقوق الإنسان، ما اعتبره «رد الفعل السلبي لوزارة الصحة، ومديريتها الجهوية بطنجة تطوان الحسيمة، اتجاه بعض المشاكل التي تعوق استئناف أنشطة القطب الاجتماعي وتقديم خدماته المتميزة اتجاه الفئات المستفيدة».
وذكر المرصد، أنه « وفي الوقت الذي كان ينتظر المجتمع المدني المحلي تعزيز المنطقة بمراكز لطب إدمان جديدة في إطار الإستراتيجية الوطنية في مجال الحماية، والتكفل بمدمني المخدرات، خصوصا أمام المجهودات التي بذلها مركز طب الإدمان بتطوان منذ تأسيسه، لاحظ مرصد الشمال أن وزارة الصحة، المسؤولة المباشرة عن حفظ صحة المواطنين، تتخلى بشكل شبه نهائي عن أدوارها والتزاماتها في هذا المجال».
وطالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان وزارة الصحة، بـ «تحمل كامل مسؤولياتها اتجاه فئة المدمنين بسبب التوقف الاضطراري لعمل القطب الاجتماعي بمركز طب الإدمان بتطوان»، داعيا إلى «التفعيل الجدي والفعال للجنة الخاصة بالتتبع والتقييم لمركز طب الإدمان كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة الصحة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية الوطنية للتقليص من أضرار المخدرات».
هذا وأشار المصدر ذاته، أن القطب الاجتماعي يؤمن أنشطة نوعية بمركز طب الادمان بتطوان لفائدة فئة المدمنين وأسرهم في مجال التحسيس بالظاهرة بمدينة تطوان والنواحي، وهي المنطقة التي يقدر عدد المدمنين بها بحوالي 10.000 آلاف مدمن ومدمنة.
