وذكرت إدارة السجن في بلاغ لها، أن ما نشر حول تعرض المعتقل كريم الزاز لاعتداء من طرف بعض موظفي السجن، "لا أساس له من الصحة، حيث لم يتعرض السجين المذكور لأي اعتداء سواء من طرف مدير المؤسسة أو من طرف باقي الموظفين العاملين بها، كما أنه لم يتقدم بأية شكاية في هذا الاتجاه سواء لإدارة المؤسسة أو للسلطات القضائية المختصة".
وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة المؤسسة، قامت بـ "إجراء تفتيش لغرفة السجين المذكور الخميس الماضي، وهو التفتيش الذي أسفر عن حجز هاتفين نقالين، اعترف السجين المعني بامتلاك أحدهما، في ما اعترف شريكه في الغرفة بامتلاك الهاتف الثاني".
وأضاف المصدر ذاته، أنه "تم اتخاذ إجراء تأديبي في حق السجينين معا وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية"، مؤكدا أن إدارة السجن لن تتراجع "عن تطبيق القانون في حق جميع السجناء المرتكبين للمخالفات دون تمييز بينهم".
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، قد أدانت كريم الزاز في أبريل 2015، بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامات مالية للمحكمة ولمكتب الصرف، فيما وزعت أحكاما سجنية تتراوح بين 5 سنوات وسنتين في حق باقي الـ11 المتابعين.
يشار إلى أن الزاز ومن معه يتابعون بتهم تتعلق بـ"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".
