وسجل بلاغ للجامعة الوطنية للصحة، التابعة الاتحاد المغربي للشغل، ما اعتبره «سوء الخدمات والاختلالات» التي يعرفها المركز الاستشفائي المذكور، مشيرا إلى أن «المجلس الإداري للمركز الاستشفائي ابن سينا، انعقد بعد مدة تزيد على ثلاث سنوات رغم ما عرفته المستشفيات من احتقان في حين ينص القانون بانعقاده على الاقل مرتين كل سنة».
وكشف المصدر ذاته، «عدم إنعقاد مجلس التدبير للمركز منذ سنة 2015 وهو الذي يجب أن ينعقد مرة كل شهرين على الاقل حسب القانون الداخلي للمركز».
وبحسب النقابة، فإن المستشفى شهد «تفريخ لأقسام جديدة وإلحاق مصالح بأخرى وخلق مسؤوليات إضافية في الوقت الذي يتم التنديد بتوريث المناصب»، مردفة أنه جرى «خلق منصب جديد حمل اسم مساعد المدير دون توضيح اختصاصاته وصلاحياته، إضافة إلى ذلك، تم إقصاء ترشح غالبية الفئات لهذا المنصب».
وحملت جامعة الوطنية للصحة بالرباط، المسؤولية للوزارة الوصية والجهات المعنية، «لما يشهده المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وغالبية مستشفياته من أوضاع جد مزرية»، مطالبة بوقف ما وصفته بـ«سياسة التجاهل دون تماطل اضافي ،لما يتم رصده من اختلالات بشكل مستمر».
