وقرر القاضي في جلسة بالمحكمة المذكورة، بعد ملتمس من هيئة دفاع المحاميين لتأجيل القضية لتمكن من التحقق من الوثائق المضمنة في الملف.
وجاءت متابعة المحاميين بعد الرسالة المسربة من سجن عكاشة ونسبها المحاميان إلى ناصر الزفزافي، المتابع على خلفيه احتجاجات الحسيمة، والتي اتهمت الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، بالتآمر ضد الملك.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، قد طالبت الجهة القضائية المختصة بفتح تحقيق قصد التأكد من المصدر الفعلي للرسالة التي نسبها زيان إلى ناصر الزفزافي، واتهمته بـ«استغلال صفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وتغليط الرأي العام، وخدمة أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع».