وأوضحت ولاية الأمن أن من بين الموقوفين 554 مشتبه بهم تم توقيفهم في حالة تلبس باقتراف جنايات وجنح مختلفة، خاصة الاعتداءات الجسدية وترويج المخدرات وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع والاعتداء على الممتلكات، بينما تم توقيف 137 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جرائم مختلفة.
كما استطردت ولاية أمن الدار البيضاء أن التدخلات الأمنية اتسمت بالتحقق من هوية 1701 شخص بسبب عدم حملهم لوثائق الهوية وتواجدهم في وضعيات مشتبه بها قبل ان يتم إخلاء سبيلهم.
وفي تعليق على هذه الحصيلة الرقمية، أكد مسؤول أمني أن هذه التدخلات الأمنية الشاملة ستبقى متواصلة بهدف زجر كل مظاهر الجنوح والانحراف، ورصد كل اشكال الجريمة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، موضحا أن تعليمات مشددة وجهت لجميع المسؤولين الأمنيين بالمدينة من أجل اعتماد مقاربة حازمة للتصدي للجريمة وكذا مواجهة الإشاعات التي يروج لها البعض حول بعض الجرائم الوهمية وبعض السيناريوهات الافتراضية وذلك بغرض المساس بالإحساس بالأمن لدى الساكنة المحلية.
كما أكد المسؤول نفسه بأن الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة مدعومة بصور مفبركة أو مصطنعة لشباب يحمل اسلحة بيضاء على شبكات التواصل الإجتماعي، أو ما يعرف ب"التشرميل"، إنما تخدم أجندة خاصة لجهات لا ترغب في مشاهدة الدار البيضاء قطبا ماليا عالميا، ولا ترغب في مواصلة المغرب لمسار التنمية والاستقرار.
يذكر ان هذه الحملات الأمنية المكثفة جاءت مباشرة بعد اجتماع عقده المدير العام للأمن الوطني مع كل مسؤولي الامن بولاية الدار البيضاء، وشدد فيه على أن أمن المواطن وسلامة ممتلكاته يجب أن تشكل أولوية ضمن المخطط الامني المحلي، داعيا جميع المصالح الأمنية الى التصدي الحازم لكل مظاهر الجنوح في نطاق احترام القانون ومعايير حقوق الانسان.
