وذكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ لها، أنها "ستقاطع جميع الأعمال الإدارية غير الطبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو الجاري إلى غاية 31 غشت المقبل، مع مقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية".
كما سيقاطع الأطباء العامون، "التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، وكذا الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، مع مقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها".
وأكد المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة الأطباء القطاع العام، في تصريح لـLe360، أن الأطباء العامون يطالبون بـ"تخويل الرقم الإستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية، بجميع المؤسسات الصحية، لعلاج المواطن".
وأعلنت النقابة عن أسبوع غضب من 2 إلى 8 يوليوز المقبل، مع إضراب وطني لثمانية و أربعين ساعة الـ18 و الـ19 يوليوز 2018 باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
