وقال مصدر le360 إن الدكتور المثير للجدل أخيرا بتيزنيت، كان قد عمد إلى نشر مجموعة مما اعتبره "حقائق" و"فضائح وفساد" تعتري المركز الإستشفائي المذكور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ليتفاعل معه المئات من المواطنين على صعيد الإقليم وخارجه قبل أن يقرر مدير المستشفى متابعته قضائيا.
ووصف المدعي في شكايته المباشرة إحدى تدوينات الطبيب الجراح بالأكاذيب وأنها مجرد إشاعات تدخل ضمن ما يسميه قانون الصحافة والنشر رقم 88/13 بجريمة القذف والسب العلني، معتبرا ذلك مسا بشرفه واعتباره الشخصي.
وطالب المشتكي من هيئة المحكمة بالحكم على المشتكى به بأداء تعويض مالي له جبرا للضرر محدد في 80 ألف درهم، في وقت استنكرت فيه فعاليات جمعوية وحقوقية بالمنطقة متابعة الطبيب قضائيا نظرا لما يعيشه المستشفى من مشاكل وخصاص مهول في الأطباء.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 21/06/2018 على الساعة 14:00
