الاجتماع الذي عقده الكاتب العام للوزارة، يأتي "ليعبر عن القناعة الراسخة لدى الوزارة بأهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في النهوض بالمنظومة الصحية وتطويرها، باعتباره شريكا أساسيا وفاعلا محوريا، علاوة على أنه جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة، وفق ما هو مبين في القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات". يوضح بلاغ لوزارة الصحة.
وكان الاجتماع فرصة لمناقشة عددا من النقط الأساسية، أهمها "إمكانية استفادة نظام المساعدة الطبية (راميد) من خدمات القطاع الخاص"، و"تعميم تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى"، و"إعادة النظر في التعريفة المرجعية الوطنية"، و"مراجعة بعض مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية له".
ودعا المجتمعون إلى "إحداث لجان تقنية موضوعاتية مشتركة تتولى على الخصوص اقتراح التدابير والإجراءات الاستعجالية والمساهمة في تنفيذ وأجرأة الحلول والتوافقات المتوصل إليها في هذا الشأن".
يذكر أن الـ390 مصحة المتواجدة على الصعيد الوطني، تستقبل حوالي 50% من المرضى بصفة عامة، و90% من المرضى المؤمنين، وبطاقة استيعابية تبلغ 9000 سرير.
