وأفاد تقرير أعدته رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة خلال سنة 2017 ، تم تقديمه مؤخرا بالرباط ، بأن هؤلاء المعتقيلن الاحتياطيين يتوزعون حسب المحاكم بين 5 آلاف و654 معتقلا بالمحاكم الابتدائية ما يمثل 73ر16 بالمائة ، و26 ألف و154 معتقلا احتياطيا بمحاكم الاستئناف مايمثل 40ر77 بالمائة، فيما يبلغ هذا العدد على مستوى محكمة النقض، آخر درجة في التقاضي ،ألف و983 معتقلا احتياطيا ما يمثل 87ر5 بالمائة.
ولاحظ التقرير الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي، أن تمركز المعتقلين الاحتياطيين يسجل على صعيد محاكم الاستئناف بنسبة 40ر77 بالمائة من مجموع المعتقلين الاحتياطيين وذلك راجع إلى تمركز عدد المعتقلين أمام الهيئات القضائية بمحاكم الاستئناف لاسيما غرفة الجنح الاستئنافية التي تبت في استئنافات أحكام المحاكم الابتدائية ، وغرفة الجنايات التي تبت ابتدائيا في الجنايات.
ورغم أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين ظلت ثابتة في حدود 42 بالمائة خلال الفترة من 2012 إلى غاية دجنبر 2017 حيث تراوح عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال هذه الفترة ما بين 30 الف وحوالي 34 ألف معتقلا احتياطيا ، فإن ارتفاع الاعتقال الاحتياطي ، حسب التقرير ، يشكل إحدى التحديات الكبرى التي تواجه السياسة الجنائية بالمغرب منذ اكثر من ثلاثة عقود والتي تطمح إلى بلوغ نسبة 35 بالمائة من المعتقلين الاحتياطيين، باعتباره مؤشرا معقولا لنسبة المعتقلين الاحتياطيين من الساكنة السجنية .
وسجل التقرير أن مشكل اكتظاظ السجون لا ينحصر فقط في المعتقلين الاحتياطيين بل يتجسد في نقص العقوبات البديلة السالبة للحرية واعتماد السياسة الجنائية على مقاربة سلب الحرية كحل للإشكاليات المجتمعية .
وفي هذا السياق، دعا كافة مكونات المجتمع إلى فتح نقاش بشأن العقوبات السالبة للحرية ،كما طالب المشرع بتوفير عقوبات بديلة تتوفر فيها قوة الردع .
