وأكد بلاغ توصل به le360 من إدارة المؤسسة المذكورة، أن الأستاذ موضوع القرار الوزاري كان في صراع مع المؤسسة منذ سنة 2015 عبر محطات متعددة استدعت تدخل أطراف متعددة منها رئاسة الجامعة والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وأساتذة المؤسسة، إلا أنه لم يتجاوب مع كل هذه المبادرات وقرر الاستقالة من المكتب المحلي للنقابة السالفة الذكر، قبل أن يستصدر بيانا يطعن فيه في أشغال مجلس المؤسسة المنعقد في الخامس من يونيو 2017.
وأضاف البلاغ أن المعني تقدم أيضا بالطعن في مباراة التوظيف لدى الوزارة التي وافته بجوابين في الموضوع لم يتقبلهما، ليتقدم بشكايتين إلى المحكمة الإدارية التي حكمت لصالح المؤسسة مرتين، مشيرا إلى أن الأستاذ شارك في الطعن قضائيا في أشغال مجلس المؤسسة من 2015 إلى 2017 إلا أن المحكمة رفضت شكايته.
واستطرد المصدر ذاته أن الأستاذ رفض استكمال الدروس وامتحان الطلبة خلال الموسم 2016-2017 مما دفع بمجلس المؤسسة إلى تعويضه بأستاذ آخر خلال اجتماع عقد لهذا الغرض، مضيفا أن المعني رفض الإعلان الكامل عن نتائج طلبة السنة الثانية من مسلك الأقسام التحضيرية خلال الموسم الحالي 2017-2018 حسب لوائح رسمية لدى الإدارة، كما تقدم بشكايات متعددة إلى جهات مختلفة في الموضوع.
وعمل الموقوف، يؤكد البلاغ نفسه، على نشر أخبار تسيء إلى المؤسسة وطلبتها وشواهدها في مواقع مختلفة، متعمدا اتخاذ الطلبة رهينة من أجل خلق البلبلة بالمؤسسة، رافضا الامتثال لقرارات مجلس المؤسسة المنعقد شهر فبراير الماضي، والذي طالبه بالإعلان عن نتائج طلبة السنة الثانية من مسلك الأقسام التحضيرية في أجل أقصاه الثاني من مارس 2018، علما أن اتصالات كثيرة قد تمت معه قبل انعقاد المجلس وبعده إضافة إلى استفسارات في الموضوع دون نتيجة تذكر.
وأنهت المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي البث في الشكاية التي تقدم بها الأستاذ قبل أن تؤكد الوزارة في رسالة موجهة إ‘لى إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية صحة قرارات الإدارة بتمتيع بعض الطلبة بسنة إحتياطية وتسجيل آخرين تسجيلا مزدوجا بالسنة الأولى والثانية، كما هو منصوص عليه في القانون، مطالبة مسؤولي المؤسسة بايجاد حل مستعجل للطلبة المعنيين.
واستنادا للمصدر فقد عقد مجلس المؤسسة اجتماعا منتصف شهر ماي الماضي، حيث خرج بقرارات تضمن حقوق الطلبة وتحفظ السير التربوي بالمؤسسة، وأدان أعضاء المجلس التشهير بالمؤسسة وبطلبتها، قبل أن تراسل الإدارة الوزارة بشأن الموضوع والتي اتخذت قرارا بتوقيف الأستاذ عن العمل إلى أن يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
