أوجار، الذي يتحدثت، أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد أن عددا من محاكم ابتدائية ستشرع في تقديم خدماتها بتيفلت ومشرع بلقصيري والدريوش وسوق السبت أولاد النمة وتاركيست، مشيرا إلى أن بنايات هذه المحاكم ستخضع لأشغال التهيئة وسيتم تجهيزها بكل وسائل العمل اللوجستيكية والتقنية اللازمة لينطلق العمل بها خلال شهر شتنبر المقبل.
وأشار أوجار إلى أن المرسوم الجديد المتعلق بالخريطة القضائية رقم 2.17.688 بتاريخ 7 دجنبر 2017 نص على إحداث محكمة استئناف جديدة بجهة كلميم واد نون وهي محكمة الاستئناف بكلميم، وترقية سبعة مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية بحكم وجود عمالة ويتعلق الأمر بتنغير والحاجب وبيوكرى وسيدي إفني والمضيق وجرادة والدريوش، وترقية خمسة مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية بحكم عدد القضايا المسجلة رغم عدم وجود عمالة (تيفلت، مشرع بلقصيري، بوزنيقة، سوق السبت أولاد النمة، تاركسيت)، وإحداث محكمة ابتدائية جديدة لم يسبق أن كانت مركزا قضائيا من قبل (تحناوت)، فضلا عن تغيير النفوذ الترابي لعدد من محاكم الاستئناف لإحداث الملاءمة مع التقسيم الجهوي للمملكة.
وأضاف الوزير أنه على ضوء هذه المراجعة أصبحت الخريطة القضائية مكونة من 22 محكمة استئناف بدلا من 21 محكمة في المرسوم الملغى، و83 محكمة ابتدائية بدلا من 70 محكمة في المرسوم الملغى، مشيرا إلى أنه في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم الجديد فإن تفعيل المحاكم الجديدة سيتم بشكل تدريجي وبتنسيق تام مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق جدول زمني يأخذ بعين الاعتبار جاهزية البنايات وتوفر الموارد البشرية واللوجستيكية والتقنية.
