وحسب البيان الذي توصل le360 بنسخة منه، فقرار التوقيف "ظالم" مؤكدا أن عددا من الأساتذة ما يزالون يتعرضون "لإهانات وتعسفات إدارية"، في وقت أشار الأستاذ الموقوف إلى أن القرار المتخذ في حقه هو بمثابة "ضريبة فضح الفساد".
وفي الجانب الآخر بنَت وزارة التعليم العالي قرارها اعتمادا على تقرير مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية الذي أكد فيه إلى المعني سعى إلى "عرقلة السير التربوي والتهاون في القيام بالواجب المهني، وذلك من خلال إمتناعه عن استكمال الدروس التطبيقية وامتحان طلبة السنة الثانية هندسة مدنية، ورفضه الإعلان الكامل عن نتائج الطلبة، فضلا عن تشهيره بالمؤسسة وبطلبتها في منابر إعلامية عديدة، وهو ما يعتبر اخلالا منه بإلتزاماته المهنية"، على حد تعبير الرسالة التي توصل بها المعني تحت عدد 2210 مؤرخة في 31 مايو 2018.
يذكر أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير عرفت توقفا عن الدراسة لأيام بسبب احتجاج الطلبة والأساتذة على ما أسموه "خروقات وإختلالات" تعتري المؤسسة، مطالبين بفتح تحقيق نزيه في شأن تسجيل 17 طالبا راسبا وتمكين آخرين مطرودين من النجاح.
