وذكر بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن هذه الأخيرة ستخوض إضرابات وطنية لـ48 ساعة يومي 26 و27 يونيو الجاري و18 و19 يوليوز المقبل، وذلك باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وأعلنت النقابة، «مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو 2018 إلى غاية 31 غشت المقبل، بما فيها التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية (maladies a déclaration obligatoire)، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة».
وأكد الأطباء العامون على «الاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509 و فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية، مع مراسلة رئاسة الحكومة المغربية ووزارة الصحة كما تقتضيه الأعراف القانونية لإخطارهما بأجل لانطلاق إضراب المصالح الحيوية وتعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة وتحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا».
وأكد المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة الأطباء القطاع العام، في تصريح لـLe360، أن «قطاع الصحة يعاني من اختلالات بنيوية عميقة من بينها نذرة الأطباء والنقص الحاد في الموارد البشرية وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية».
وأضاف المتحدث أن الأطباء العامون يطالبون بـ«تخويل الرقم الإستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية، بجميع المؤسسات الصحية، لعلاج المواطن».
كما سجل المتحدث، «النقص في المعدات الطبية والبيوطبية مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية».
