واستنادا إلى يومية المساء " فقد أدلت التنسيقية بوثيقة تثبت أن أحمد أبو بدر، أحد المتابعين في الملف، والذي كان يسير الشركة، أمد أن نور الدين الساسي بصفته صاحب شركة "زعيم ساسي سارل" مكنه من وثيقة قانونية خاصة بهذه الشركة، وذلك لمباشرة إجراءات تحويل إسم الشركة لفائدته وفق إجراءات قانونية يتعين عليه القيام بها".
وتضيف اليومية ذاتها " أن وثائق أخرى، كشفت أن متهما آخر كان يستغل تلك الشركة والمحل التجاري عن طريق الوثائق المسلمة إليه، وأنه المسؤول الوحيد عن تلك العمليات البنكية دون غيره، كما نفى المتدخلون في التدوة ما جاء في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي اعتبرت أن المتهم موظف سابق بشركة الاتصالات "وانا" مؤكدين أنه كان فاعلا سياسيا وجمعويا، ومدافعا عن القضية الوطنية للوحدة الترابية، مستشهدين بمواقف أهمدها تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بالعاصمة باريس".
فيما تؤكد يومية الأحداث المغربية أن "الحاضرين في الندوة أجمعوا على ثقتهم التامة في القضاء، وامتنعوا عن تسريب معلومات تفصيلية عن مجريات التحقيق، إلى حين قول العدالة كلمتها الأخيرة، إلا أنهم استغربوا في الوقت ذاته الاستمرار في متابعة نور الدين الزعيم الساسي في حالة اعتقال رغم أنه بريء من خلال كل القرائن والأدلة الواردة في القضية".
تحول جديد
وحول الموضوع ذاته، تكتب يومية الناس معتبرة أنه "جاء في الوثائق التي قدمتها اللجنة أن المعتقل أحمد أبو بدر منح في سنة 2013 يبرئ من خلالها نور الدين زعيم ساسي من المسؤولية القانونية، كما تشير الوثيقة إلى أن زعيم ساسي قد منحه وثيقة قانونية لتحويل اسم الشركة لفائدته وفق إجراءات قانونية يتعين عليه القيام بها".
مادامت القضية لا تزال بين أيدي القضاء، ولم يتم الحسم فيها، فيبدو من السابق من أوانه التحدث عن تبرئة هذا وإدانة ذلك، فحتى إذا قدم أحد المشتبه فيه ما يعتبره دليل براءته، فالكلمة الأخيرة ستكون للقضاء، ولا يبدو أن الأمر سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، مادامت المحاضر المسجلة تحمل العديد من نقاط الغموض.
