ووفق يومية أخبار اليوم، في عددها ليوم غد الخميس " فإت بعض النواب طالب بفتح تحقيق في أقوالب النائب التي وصفها بالخطيرةن بينما حاول وزير الصحة، الحسين الوردين أن ينأى بنفسه عن تصريحات النائب الإسلامي، وقال إنه غير معني بتصريحات الإبراهيمي، مضيفا " كل واحد يتحمل مسؤولية تصريحاته".
ونقرأ أيضا على صفحات الجريدة نفسها " أن الورجدي حدد يوم 19 يونيو القادم للشروع عمليا في تخفيش سعر الأدوية بكل صيدليات المغرب، مؤكدا أن لائحة أسعار الأدوية ستنشر باللغتين العربية والفرنسية في الجريدة الرسمية حتى يطلع عليها المواطنونن كما سيتم نشرها في موقع الوزارة على الأنترنيت".
وعلاقة بالجلسة ذاتها، التي جرت يوم أمس، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تقول يومية الصباح "إن الوزير الوردي رفض أن يتهم ياسمينة بادو، بالتورط شخصيا في اختلالات الصفقة المتعلقة باللقاحات، كما رفض أن تكون الوزيرة استفادت ماديا من هذه الصفقة".
واستنادا إلى الصباح دائما " فالوزير اضطر إلى فتح تحقيق في صفقة اللقاحات، بعد الضجة التي أثيرت حولها، ما دفعه إلى اللجوء إلى المفتشية العامة للوزارة لفتح تحقيق في الموضوع، ثم رفع تقرير المفتشية إلى المجلس الأعلى للحسابات للنظر فيه جراء الاختلالات المسجلة".
وفي موضوع يتعلق بوزارة الصحة، أوردت جريدة الخبر " أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أرجأت يوم أمس الثلاثاء النظر إلى غاية ثالث يونيو المقبل، في ملف يتابع فيه ثلاثة صيادلة، على خلفية حادث اعتداء تعرض له وزير الصحة الحسين الوردي داخل البرلمان يوم ثامن يناير الماضي".
معركة بلا هوادة
لقد كان تقرير المجلس الأعلى للحسبات الأخير، وجه عدة انتقادات إلى المسطرة التي كانت معتمدة في وزارة الصحة من أجل إدخال الأدوية الجديدة إلى السوق وكذا غموض طريقة تشكيل اللجن التقنية تعطي رأيها في هذه الأدوية والآجال المختلفة التي تستغرقها الموفقة على هذا الدواء أو ذاك، مما يطرح علامة استفهام حول دور اللوبيات وضغوطها في قرارات الوزارة.
إذا كان تخفيض سعر الدواء رهين أولا و أخيرا بمدى مراعاة مصلحة الصيدلي٬ وعدم الإضرار بتوازنه المالي و الاقتصادي، فعلى الصيادلة بدورهم أن يعوا جيدا أن سعر الأدوية في المغرب هو الأغلى في منطقة المغرب العربي، وأن المغرب يعد من أكثر دول العالم غلاء وارتفاعا لأثمنة الدواء.
