وذكرت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن قطاع المقاهي والمطاعم، «يعيش أزمة اقتصادية خانقة، حيث تم الحجز على أصول وحسابات الآلاف من أرباب المقاهي والمطاعم من طرف مختلف المؤسسات في مختلف ربوع الوطن»، معتبرة أن «تلك الأزمة نتيجة طبيعية وحتمية للعديد من القرارات العشوائية أدت بالقطاع إلى حافة الإفلاس».
وأفادت الجمعية ذاتها، أن هذه «القرارات نتج عنها تمرير وتشريع قوانين لا تستند على أي منطق اقتصادي، هدفها هو إفراغ جيوب المستثمرين والمهنيين دون التفكير في الانعكاسات الخطيرة على القطــاع وعرض المستثمرين والمهنيين لشتى أنواع الابتزاز».
واعتبرت الجمعية، أن «تمرير قرارات تنظيمية وجبائية متعلقة بالقطاع من طرف جل مجالس المدن في غياب تام لمبدأ المقاربة التشاركية مع المستثمرين والمهنيين، وعدم رد هاته المجالس على العديد من مراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، دليل على تغييب آلية التشاور العمومي وتبخيس للوثيقة الدستورية».
وأكدت الجمعية، أن «إغراق القطاع بالعديد من الضرائب بين ضرائب وطنية وأخرى محلية تفوق قدرته على تحملها دون دراسة علمية جعلت المستثمرين في القطاع سواء كانوا مقمين أو أبناء الجالية أمام مستقبل مجهول».
