وقام وفد مشترك مغربي-إسباني يتكون من ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والقنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة إشبيلية عن الجانب المغربي وممثلين عن وزارة الشغل بإسبانيا والسفارة الاسبانية بالرباط بزيارة ميدانية لإقليم "هويلفا" الاسباني خلال يومي 10 و11 ماي الجاري، وذلك قصد معاينة أوضاع العاملات المغربيات بالضيعات الفلاحية الاسبانية.
وذكر بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، أن الزيارة تأيي «تبعا للتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية الاسبانية في مجال الهجرة المنعقد خلال شهر أبريل الماضي».
وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال الزيارة التفقدية التي شملت ثلاث شركات إسبانية رائدة في مجال إنتاج التوت الأرضي والفواكه الحمراء، «عاين الوفد المشترك ظروف اشتغال العاملات المغربيات بالحقول الفلاحية وبمصانع تلفيف المنتوجات الفلاحية. كما تم تفقد محلات الإقامة بعين المكان، والاطلاع على مختلف الخدمات المقدمة لفائدة العاملات في إطار مواكبتهن وتيسير اندماجهن».
واستنادا على ما تمت معاينته خلال هاته الزيارات، يقول البلاغ، فإن عقد العمل المبرم بين الطرفين، «يتطابق مع القوانين الوطنية المعتمدة، وكذا الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الحكومة ومهنيي قطاع الفراولة، مع الإشارة أن بعض الشركات قامت بترجمته إلى اللغة العربية وتتوفر أيضا على ميثاق الأخلاقيات».
وتابع المصدر ذاته، أن ساعات العمل تبلغ، 39 ساعة في الأسبوع، على أن لاتتجاوز الساعات الإضافية 9 ساعات ليصل السقف الأقصى 48 ساعة في الأسبوع، مضيفا أن الأجر يصل إلى 37 أورو ليوم عمل مقابل 6 ساعات ونصف في المتوسط.
وبخصوص التجاوزات والمضايقات التي تحدثت عليها الإعلام، أخيرا، أوضح البلاغ، أنه «لم يتم معاينة أي حالة معينة من خلال التواصل مع العاملات المغربيات أو فيما يخص زميلاتهم في ضيعات أخرى، كما أنه لم يتم تسجيل أي شكاية لدى السلطات الاسبانية، مع العلم أن الوفد الرسمي المغربي استقبل من قبل الممثلة الحكومية لإقليم هويلفا».
وشدد البلاغ، أن «المصالح القنصلية المغربية بإقليم إشبيلية لم تتوصل بأي شكاية من هذا القبيل وأكدت استعدادها لتتبع معالجة أي تجاوزات مع السلطات الاسبانية».
يذكر أن السلطات الاسبانية، كانت قد أصدرت خلال هذه السنة تراخيص العمل لمجموعة مهمة من العاملات، حيث غادر منهن فعليا أرض الوطن إلى حدود 08 ماي 2018، ما مجموعه 15.134 عاملة، وهو رقم لم يسبق تحقيقه منذ دخول حيز التطبيق الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين في مجال اليد العاملة بتاريخ 25 يوليوز 2001.
