وكشف مصدر أمني لـle360، أن عملية اعتقال المشتبه فيه جاءت بعد أن ربط أحد المتضررين الاتصال بالرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل والحريات للتبليغ عن الرشوة، قبل أن يتم استدعاؤه من طرف الضابطة القضائية التابعة لدرك شيشاوة لنصب كمين للمتهم.
وأفاد المشتكي أن المشتكى به طلب منه مده بمبلغ مالي مقدر في ألفي درهم مقابل الحصول على شهادة إدارية، وهو ما لم يتقبله المتضرر مقررا إخطار المصالح المعنية.
ونصبت مصالح الدرك المذكورة للمتهم كمينا محكما، حيث تم منح المشتكي المبلغ المطلوب مع تصوير الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية، ليضرب موعدا مع عون السلطة المعني بقيادة ادويران، في عملية أشرف عليها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت.
وأضاف مصدرنا أن عناصر الضابطة القضائية ضبطت المتهم في حالة تلبس بتسلم المبلغ من المواطن المرتفق، قبل أن يحاول تمويهها بأن المبلغ المالي هو عبارة عن دين على ذمة المتضرر محاولا تلفيق تهمة الارتشاء له.
