وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.
وأضحت هذه العملية، المنظمة بدعم من وزارتي الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي بلغت هذه السنة نسختها الـ19، موعدا سنويا هاما يتوخى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تنسجم، تمام الانسجام، مع البرنامج الإنساني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الرامي إلى تقديم الدعم للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه، والنهوض بثقافة التضامن.
ويبلغ الغلاف المالي الذي رصد لعملية "رمضان 1439"، 80 مليون درهم، عوض 55 مليون درهم خلال السنة الفارطة. ويعزى هذا الارتفاع إلى توسيع قاعدة المستفيدين، التي انتقلت هذه السنة إلى 2,5 مليون شخص، ينتمون إلى 500 ألف أسرة، منها 429 ألف و100 أسرة بالوسط القروي، وكذا إلى تعزيز محتوى القفة الغذائية المقدمة، عبر إضافة مواد جديدة.
ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساعدات اجتماعيات، ومتطوعون من بينهم طلبة. ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المساعدات الغذائية.
كما تقوم المجموعة المهنية لبنوك المغرب والخزينة العامة للمملكة وبريد المغرب، بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، من خلال المساهمة في مراقبة مختلف الجوانب المالية للعملية، فيما يسهر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبه، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة.
وتأتي عملية "رمضان 1439" لتعزيز مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية، التي يقوم بها الملك محمد السادس، من أجل النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، تماشيا مع قيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
