وأوضح وزير الصحة، خلال إعطاء انطلاقة مجموعات العمل للتشاور حول "مخطط الصحة 2025" تحت شعار "جميعا ملتزمون من أجل الصحة"، أن هذا الملتقى يتميز بكونه يعتمد على مقاربة تشاركية للمساهمة في مواكبة ورش إصلاح قطاع الصحة وتأهيله.
ويعرف الملتقى، الذي يهدف إلى تعميق النقاش حول جميع محاور "مخطط الصحة 2025"، مشاركة 12 مجموعة عمل موضوعاتية تشمل مختلف الفاعلين من أطباء وخبراء مغاربة وأجانب من القطاعين العام والخاص، بالاضافة إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية والنقابات.
وفي هدا الصدد، أكد الدكالي أن "مخطط الصحة 2025"، الذي يندرج في إطار أوراش الإصلاح الكبرى التي يعرفها المغرب، يتوخى ضمان انخراط جميع المتدخلين في هذا الورش من أجل إنجاحه، مبرزا الانجازات المهمة التي تم تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية في مجال النهوض بقطاع الصحة.
وأوضح الوزير أن من بين الانجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال تقليص الإصابة بالامراض المتنقلة، والتكفل بالأمراض المزمنة ذات التكلفة المالية المرتفعة، وتعزيز الادوية البديلة، وتخفيض أسعار العديد من الأدوية، ومحاربة وفيات الأطفال والأمهات، وتكثيف علاجات الأمراض المرتبطة بداء السكري ومشاكل الضغط الدموي.
وأكد، بالمقابل، أن هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها، وفي مقدمتها ما يتعلق بالموارد البشرية والمالية في مجال التغطية الصحية والرفع من المردودية، مضيفا أن "مخطط الصحة 2025" يعتمد على رؤية تتوخى ضمان نظام صحي موحد ومنظم من أجل تقديم علاجات ذات جودة لجميع المواطنات والمواطنين بالاعتماد على برامج محددة وحكامة جيدة، فضلا عن تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان التضامن والتكافل في المجال الصحي. وأبرز السيد الدكالي أن هذا المخطط، الذي يستند على مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب والمسؤولية والمحاسبة والتكافل والتضامن والمساواة في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات، يرتكز على ثلاث دعامات أساسية.
وتتمثل الدعامة الأولى، حسب الوزير، في تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، موضحا أنه من بين أبرز محاور هذه الدعامة تنظيم العرض الصحي الوطني وتطوير الشبكة العمومية وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي وتطوير صحة القرب وطب الأسرة.
أما الدعامة الثانية، فتتمثل في تقوية البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وتشمل تعزيز برامج صحة الأم والطفل كأولوية وطنية وتعزيز صحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقوية محاربة الأمراض السارية وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية وتعزيز اليقظة الصحية والأمن الصحي.
وبالنسبة للدعامة الثالثة، فتهم تطوير حكامة القطاع الصحي وترشيد استخدام الموارد من خلال توسيع التغطية الصحية الأساسية ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي.
وسينكب هذا الملتقى التشاوري، الذي سيستمر عدة أسابيع، على مناقشة قضايا الصحة ذات الأولوية مثل صحة الأم والطفل ومؤسسات الصحة الأولية والمستشفيات العمومية والإعاقة والصحة العقلية، والأمراض غير السارية والأمراض السارية والتغطية الصحية الأساسية والتغطية الصحية الشاملة والموارد البشرية والتنظيم والشراكة والنظام المعلوماتي والمردودية وجودة الخدمات.
وتأسيسا على ذلك، ستتم بلورة تدابير ملموسة وآفاق إنجازها، تشمل مؤشرات محددة وواقعية وقابلة للقياس والتحقق، بالإضافة إلى وضع ميزانية تقريبية تمكن وزارة الصحة من تأسيس أعمالها ومشاريعها المستقبلية.
وستتم خلال أشغال هذا الملتقى مناقشة قضايا الصحة ذات الأولوية، مثل صحة الأم والطفل، ومؤسسات الصحة الأولية، والمستشفيات العمومية والسياسة الدوائية، وبرامج محاربة الامراض، وتطوير الحكامة في القطاع الصحي، والصحة العقلية والنفسية، والأمن الصحي.
يذكر أن الملتقى التشاوري حول "مخطط الصحة 2025" ينعقد بعد لقاء تحضيري شارك فيه مسؤولو قطاع الصحة المركزيين والجهويين، إلى جانب مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية، وبعض المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة يوم 31 مارس الماضي، قدم خلاله وزير الصحة المحاور الأساسية المؤطرة لمشروع مخطط الصحة في أفق 2025. كما سبق للسيد أناس الدكالي أن قدم يوم 19 أبريل الماضي عرضا مفصلا أمام أعضاء مجلس الحكومة حول هذا المخطط.
