وحسب يومية أخبار اليوم، التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الأربعاء " فإن الشقيري "أفتى" بجاوز الجماع للزوجين المسافرين في نهار رمضان".
وخلقت هذه الفتوى، حسب الجريدة، "جدلا كبيرا، خاضة وأنها صادرة عن قيادي في حزب يقود التحالف الحكومي، كما استغرب كثيرون انشغال الدكتور أحمد الشقيري الديني، عضو اللجنة التنفيذية سابقا في حزب المصباح، ليس بمحاربة الفساد، وإنما ما يشغل هذا "الفقيه" هو ممارسة الجنس بطريقة شرعية".
وأجاز الشقيري تقبيل الزوج لزوجته ومباشرتها في رمضان إذا أمن الجماع، فيما يكره الشاب أو حديث العهد بالزواج مخافة أن يقع يف المحظور وهو الجماع في نهار رمضان، معتبرا في مقال رأي نشرته بعض المواقع " أن إلى جامب جواز الجماع للزوجين المسافرين في نهار رمضان، يمكن لهما ذلك أيضا إذا كان لهما سبب آخر مبيح للفطر مثل المرض جاز لهما الجماع كما يجوز لهما الأكل والشرب".
ونقرأ في المقال ذاته " أنه من غرائب فتاوى شيخ العدالة والتنمية قوله: يستحب لزوج أن يداعب زوجته ويقبلها من بداية النهار، تهييئا لها للجماع في آخر النهار، وهذه المداعبة لا توجب الوضوء إلا بخروج المنين ولا توجب الغسل إلا بخروج المني، كما تحرم مداعبة المرأة أمام الخادم والابناء البالغين".
مضحكات ومبكيات
تعتبر الفتوى مسؤولية جسيمة لا يمكن لأي كان أن يضطلع بها، ومكمن هذه المسؤولية يتجلى في أن كلامه مسؤول عنه أمام المجتمع الذي ينتمي إليه.
لقد انتقلت الفتوى في المغرب من الطابع الفردي إلى مأسستها من خلال التمسك بالفتوى الجماعية، وإذا كانت المجالس العلمية مستأمنة في هذا السياق على الفتوى، إذا ما جاءها المواطن يسأل عن أمور دينه ودنياه. فلا نفهم كيف يقفز البعض من محراب السياسية إلى منبر الفتوى، لا سيما إذا تعلق الأمر بوجه ينتمي إلى حوب سياسي يقود الحكومة، وكأن مشكل السياسة والمجتمعة انتهت وأصبح الجنس أولية الأولويات.
