وبحسب ما أفادت به النائبة البرلمانية عن جزب الكتاب ثريا الصقلي العلوي، وهي في الوقت نفسه دكتورة أخصائية في النساء والتوليد، في تصريحها لـLe360 "فإن المقترح سيحمل اسم "الإيقاف الطبي" غايته إيجاد أرضية قانونية للإيقاف الطبي للحمل أو الإجهاض، مع الإشارة إلى أن المقترح تحاشى تسمية الإجهاض، لتفادي انحراف النقاش عن أصله.
وقالت البرلمانية عن حزب الكتاب في تصريحاتها " إن الهدف من المقترح هو فتح نقاش علمي ودمج هذا القانون في الترسانة القانونية الصحية كالقوانين التي تحمل بعدا أخلاقيا Bioéthique، إلى جانب إخراج جميع النصوص التي تعالج موضوع الإجهاض من الفصول التي تمس أخلاقيات الأسر والأخلاقيات العامة".
وتضيف ثريا الصقلي في حديثها "بالنسبة لنا، يتعلق الأمر أولا وأخيرا بموضوع الصحة وحمايتها، نحن في عصر التشخيصات الطبية المتطورة للتشوهات الخلقية الجنينية، وبالتالي نحن نتحدث عن صحة المرأة الحامل وصحة الجنين على حد سواء".
وحسب المتحدثة، فقد قامت وزارة الصحة بدراسة حول الوفيات عند الولادة، فوجدت نسبة 4.2% من المواليد الذين يتوفون أثناء الولادة، بسبب الإجهاضات السرية أو انتحار النساء الحوامل. مؤكدة الإلمام الشامل بالآثار الصعبة للحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، "أحيانا هناك ولادات مشوهة يستحيل معها التدخل الطبي، وتشكل عائقا للآباء، بسبب أمراض وراثية قد تصيب أطفالا بعينهم من نفس الأسرة" تخلص الصقلي.
ويطمح حزب التقدم والاشتراكية إلى أن يكون هذا المقترح، الذي جاء في حزمة مشاريع قوانين تشمل أيضا قانون التبرع بالأعضاء والمساعدة على الإنجاب، وقوانين أخرى تتعلق بمهنة الطب، ناقلا للنقاشات من طابعها المجتمعي إلى إطار قانوني صرف.
وفي وقت ترصد فيه الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أن 13 في المائة من حالات الوفيات لدى الأمهات، يعود إلى الإجهاض السري أو الإيقاف غير الآمن للحمل.
يأتي مقترح التقدم والاشتراكية في ظل تحديد الحالات الثلاث التي يسمح فيها بالإجهاض، والتي أفضى إليها النقاش الذي فتح القرار الملكي ويتعلق الأمر بالحمل الناتج عن اغتصاب، أو زنا المحارم، أو إذا كانت الحامل مختلة عقليا، أو في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين، مع التنصيص على "عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقليا، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوما على الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج، أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرا، أو الشخص أو المؤسسات المعهود إليها رعايتها".
