وقال الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي حول "تزايد ظاهرة إضراب المعتقلين" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إنه خلال سنة 2014 تم تسجيل ما مجموعه 2700 حالة إضراب، مبرزا أن عدد الحالات تراجع بحوالي 1000 حالة في 2017، وأن التراجع لا يزال مستمرا.
وأوضح أنه عندما يتم تسجيل إضراب يستدعى السجين للتأكد من دوافع إعلانه الإضراب عن الطعام، وتجري محاولة اقناعه بالعدول عنه، مضيفا أنه في حالة ما إذا كانت أسباب الإضراب تتعلق بظروف السجن واعتقاله تتم الاستجابة لها في حدود القانون.
وأشار الوزير إلى أنه في حالة ما إذا كان الإضراب يتعلق بجهات أخرى ترفع مطالب السجين ويتم إخباره بكل جديد، مسجلا أنه يتم أيضا وفقا للمادة 131 من قانون السجون إخبار السلطات القضائية وعائلة السجين والإدارة المركزية.
وخلص إلى أنه يتم الاشتغال على مقاربة شمولية في ما يتعلق بمسألة الاكتظاظ وأنسنة السجون وتعزيز الدور الإدماجي لها، وكذا معالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي والتوجه نحو عقوبات بديلة.
