وذكر بلاغ صادر عن الولاية اليوم الاثنين، في أعقاب نشر سلسلة من المقالات الصحفية والأشكال التعبوية للجمعيات المحلية حول مشكل الغبار الأسود الذي تشهده مدينة القنيطرة بشكل متقطع، أن والي الجهة السيدة زينب العدوي، بادرت وعيا منها بهذا المشكل، بتوجيه تعليماتها للمصالح المعنية، ومن بينها المصلحة الجهوية للبيئة ومرصد البيئة ومصلحة البيئة بالولاية، من أجل التواصل مع الفاعلين الجمعويين المحليين المهتمين بحماية البيئة من أجل إطلاعهم على سياق هذه القضية في ضوء المعطيات العلمية والتقنية المتوفرة.
وأضاف المصدر ذاته أنها دعت المصالح المعنية إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان القيام بالتحاليل والاختبارات الضرورية في مثل هذه الحالات وخاصة التعبئة العاجلة للمختبر الوطني المتنقل.
وأوضح البلاغ أنه تم وضع واعتماد برنامج عمل مكن في 11 مارس الجاري من إعادة تشغيل محطة قياس جودة الهواء بالمدينة التابعة للمديرية الوطنية للأرصاد الجوية، والتي ظلت معطلة منذ سنة 2009، وإطلاق مختبر وطني متنقل لقياس جودة الهواء على مستوى القنيطرة، وقيام لجنة مراقبة الوحدات الصناعية المتواجدة بعدة جولات ميدانية، وتنظيم العديد من الاجتماعات التحسيسية والتواصلية لفائدة فاعلي المجتمع المدني وممثلي الإعلام، وتفعيل هيئة قياس جودة الهواء.
وحسب المصدر ذاته، فإن من شأن هذه التدابير "أن تمكن من الوقوف بشكل جلي وواضح على حيثيات وأسباب هذه الظاهرة انطلاقا من أسس علمية صارمة لا يرقى إليها الشك، وجعلها في منآى عن أي توظيف لا يستند إلى أي أساس، على اعتبار أن أي استنتاج متسرع لا يقوم على أسس علمية وتقنية سيكون جزءا من مزايدات وتخمنيات تفتقد إلى كل مصداقية من جهة، ويشكل مسا بالمدينة وصورتها كوجهة ذات جاذبية كبيرة للاستثمارات من جهة أخرى".
وذكر البلاغ بانعقاد عدة اجتماعات بحضور جميع المتدخلين (ممثلي الوزارة المكلفة بالبيئة، المصلحة الجهوية للبيئة،المكتب الوطني للكهرباء الذي يتوفر على محطة حرارية بالقنيطرة، الدرك الملكي، المرصد الجهوي للبيئة )، والتي تم خلالها اتخاذ عدة إجراءات وتدابير من بينها على الخصوص، إحداث لجنة دائمة لتتبع ومراقبة جودة الهواء برئاسة السيدة الوالي، مع ضمان تمثيلية المجتمع المدني بها، والقضاء التام على الأفران العشوائية و غير القانونية لحرق الإطارات المطاطية المستعملة والمواد البلاستيكية.
كما تهم هذه التدابير قيام مختبر معتمد بإجراء تحليل لجودة الهواء بالمحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، وتحفيز جميع الوحدات الصناعية المحلية على القيام بعمليات اعادة تأهيل منشآتها بشكل يراعي احترام البيئة، وضرورة التواصل المنتظم مع مكونات المجتمع المدني بخصوص هذه القضية، وكل القضايا الأخرى التي تشغل بال سكان المدينة من أجل إشراكه في التصدي لمختلف أشكال تلوث البيئة.
