وأوضح الدكالي، في معرض رده على سؤال شفوي حول "المنحى الذي دخلته منظومة الصحة بالمغرب"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن 60 في المائة من المرضى يستفيدون من خدمة نظام راميد، وأزيد من 380 ألفا منهم يتلقون العلاج بالأنسولين، مشيرا إلى أن عدد مرضى السكري الذين تلقوا العلاج على مستوى المؤسسات الصحية الأولية تضاعف ثلاث مرات من سنة 2005 إلى سنة 2017، حيث انتقل من 226 ألفا إلى 770 ألفا.
وأضاف أنه تم رفع الميزانية المخصصة لاقتناء الأدوية المضادة للسكري بنسبة 49 في المائة ما بين 2014 و2016، بالإضافة إلى تغطية مجانية لـ100 في المائة من مرضى السكري المعالجين بالأنسولين، و40 في المائة من المرضى الذين يحتاجون إلى أنواع أخرى من الأدوية.
وفي ما يخص الوقاية والتكفل بأمراض القلب والشرايين، أبرز الوزير أن البرنامج الوطني للوقاية والتكفل بأمراض القلب والشرايين (2018-2021) يرتكز على الوقاية من تطور هذه الأمراض عند الأشخاص المعرضين للخطر، وتوفير الأدوية والمعدات للتكفل بـ20 في المائة من المصابين في المرافق الصحية الأولية في أفق 2021، وتغطية 50 في المائة من الأشخاص المعرضين للخطر المرتفع للإصابة بالأدوية الوقائية، والتشخيص المبكر للحالات الطارئة لأمراض القلب والشرايين، والتكفل ب 100 في المائة من أمراض القلب الوعائية المشخصة.
وبخصوص المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2010-2019، أشار الدكالي إلى أنه في إطار الشراكة مع مؤسسة لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان، تم تحقيق تقدم كبير في مكافحة هذا الداء في المغرب اعتمادا على مقاربة استراتيجية للتكفل علاجا وتشخيصا، وتشجيع الوقاية من هذا الداء، وذلك بتشييد مؤسسات خاصة بتشخيص وعلاج السرطان (مراكز للأنكلوجيا، ولأنكولوجيا الأطفال، وحدات القرب للعلاج الكيماوي، ومراكز الامتياز المتخصصة في طب الأورام النسائية...) والرقي بالخدمات الصحية، عبر أنسنة مراكز الانكولوجيا، وتوفير الموارد البشرية وتمكين كافة المرضى من الولوج إلى الأدوية. وبالنسبة للمستعجلات، أكد الدكالي، أن الوزارة ستواصل تأهيل مصالح استقبال المستعجلات بالمستشفيات العمومية، بوثيرة تفوق 12 مصلحة في السنة، وبرمجة عشر وحدات لمستعجلات القرب سنويا، وإعادة توزيع المصالح الجهوية للإسعاف الطبي الاستعجالي؛ لتتماشى مع التقسيم الجهوي الجديد، وذلك بخلق مصلحة بكل جهة، وإحداث مصالح متنقلة للمستعجلات وللإنعاش الطبي بالمستشفيات الجهوية التي أعيد تصنيفها مستشفيات إقليمية طبقا للتقسيم الجهوي الجديد، وكذا تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
