وأوضح أوجار، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول "نفيذ الأحكام القضائية"، أنه بناء على هذه الأرقام والمعطيات فإن عدد الملفات المنفذة تجاوز عدد الملفات المسجلة ب 25 ألفا و623 ملفا، مبرزا أن الأمر يتعلق بمؤشر إيجابي يدل على انخفاض المخلف عن السنوات الماضية.
وذكر أن نسبة الملفات المنفذة بالمحاكم الابتدائية خلال سنة 2017 بلغت 106.03 في المئة، حيث بلغ عددها 235 ألفا و181 ملفا، وأن نسبة تنفيذ الملفات المعروضة على المحاكم الإدارية بلغت 111.14 في المئة (وهي نسبة جد مهمة جسدتها المبالغ المالية المنفذة خلال هذه السنة، والتي قدرت بثلاثة ملايير و72 مليونا و845 ألفا و449 درهما).
وأضاف أن نسبة تنفيذ الأحكام بالمحاكم التجارية بلغت 105.18 في المئة خلال الفترة ذاتها، بمجموع 46 ألفا و762 ملفا، فيما بلغت نسبة التنفيذ في مواجهة شركات التأمين 113.13 في المئة، أي ما مجموعه 78 ألفا و702.
واعتبر أوجار أن تنفيذ الاحكام القضائية يشكل عنصرا أساسيا في المنظومة القضائية، ومؤشرا لتقييم نجاعتها وفعاليتها، كما يشكل دعامة أساسية لبناء دولة الحق والقانون، ومصدرا لتعزيز الثقة في الإدارة والقضاء، وتكريس هيبة الأحكام القضائية وقدسيتها، مشيرا إلى أنه إذا كان الدستور قد نص في الفصل 126 منه على أن الاحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، فإن هذه الإلزامية لا تتحقق إلا بتنفيذ هذه الأحكام تنفيذا لا تماطل فيه ولا شطط.
وأكد أن وزارة العدل ما فتئت تولي هذا الموضوع أهمية بالغة في مخططاتها وبرامجها، وذلك بغية الرفع من وتيرة التنفيذ سواء ضد الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين أو أشخاص القانون العام، وتذليل كل الصعوبات والمعيقات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من التدابير التنظيمية لتفعيل عملية التنفيذ، همت على وجه الخصوص تفعيل عمل الخلية المركزية بوزارة العدل المكلفة بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال جمع المعطيات والإحصائيات من مختلف محاكم المملكة وعقد اجتماعات شهرية لدراستها وتحليلها، ووضع تشخيص دقيق للصعوبات والمشاكل التي تعترض عمل بعض المحاكم في مجال التنفيذ واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز هذه الصعوبات، مع ضمان التتبع والمواكبة لهذه العملية.
