في جريدة أخبار اليوم الصادرة غدا الخميس، نقرأ عن ارتفاع عدد المتابعين في تزوير شهادات السياقة بمراكش إلى 23 متهما، وفي التفاصيل كتبت الجريدة، عن امتداد الاعتقالات لتشمل مدير شركة أمن خاصة، ومتهم آخر حل بمصلحة تسجيل السيارات للحصول على رخصة سياقة، حين تبين لبعض الموظفين بالمصلحة، أن الرخصة المراد سحبها غير متضمنة بالسجلات الرسمية، وبالتالي دخولها مدارك الرخص المزورة.
وفي الجريدة ذاتها، نقرأ خبرا يقول إن سكان دوار وعلكة بسيدي إفني فتحوا عريضة للتوقيع استنكرت "طبخ الملفات القضائية وجلب شهود الزور لضمان مكسبها قضائيا"، وذلك بعد رفع شكاية ضد 24 شخصا من أجل انتزاع عقار، ووصلت القضية حد إعطاء الأمر للقوات العمومية بتنفيذ قرار الإفراغ من أراضي يزعم المدعي أنه يمكلها.
وفي يومية الصباح، مقال يتحدث عن وضع الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني بالدار البيضاء، حدا لنشاط عصابة إجرامية احترفت انتحال صفة الضابطة القضائية، واقتحام المنازل والشقق بذريعة الاشتباه في أصحابها لتنفيذ سرقات.ونقلت الجريدة نقلا عن مصادرها، بان أفراد العصابة ثلاثة، أوقف منهم اثنان، وأحيلوا السبت الماضي على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، فيما لا يزال البحث جاريا عن فتاة شاركتهم مجموعة من الجرائم.
“نصابون مبدعون"
وفي موضوع النصب دائما، كتبت يومية الأخبار، عن إدانة الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، متهمة تلقب نفسها بـ"بنت الكولونيل" بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها2000 درهم بعد متابعتها في حال اعتقال، من أجل النصب والاحتيال وانتحال صفة، ينظمها القانون.
باتت معاينة قضايا التزوير والنصب في المحاكمة المغربية أمرا اعتياديا، لكن المثير في كل هذا هو ذلك "الإبداع" في عمليات النصب والتوزير وانتحال الصفات، حيث أصبحنا نشاهد رجال شرطة مزيفينن وأميرات مزيفات، وأشخاص يبرعون في تزوير الوثائق الإدارية والشواهد.
أمام كل هذه الحالات، لا بد من القضاء المغربي أن يوسع تحقيقه، من أجل فك شفرات هذه الجنح، وهو الأمر الذي يستدعي جرد جميع المتدخلين في هذه العمليات، خصوصا أولئك المنتمين لسلك الدولة والذين يسهلون حدوث مثل هذه العمليات.
