وحسب يومية المساء الصادرة يوم غد الاثنين، فإن الحسين أزاز "رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات إن هذا القرار جاء صونا لكرامة المهنيين وردا على الحملات اللامسؤولة للوزارة الوصية على القطاع، موضحا أنه بعد سنوات من المفاوضات العقيمة لم تلنزم الحكومة إلى الآن بتنزيل مضامين البرنامج التعاقدي، كما لم تظهر الجدية الكافية في محاربة المتطفلين على القطاع وفي إدماج وتحسين وضعية الأفران التقليدية".
أما يومية Libération فأوردت أن "هذا الإضراب يعني حوالي 13 ألف مخبزة، وهو جواب للمماطلات العديدة لحكومة بنكيران التي تأخرت في الرد على مطالب المهنيين" مضيفة أن "أرباب المخابز يرون أن القطاه يمر من أزمة عاصفة".
فيما تضيف L’économiste أنه " في حالة ما رفع أرباب المخابز من أسعار الخبز، فإن الحكومة ستهدد "بتطبيق القانون" ضد من سيقوم بمراجعة أسعار هذه المنتوجات المدعمة من طرف الدولة".
وتضيف اليومية، أن "أرباب المخابز يدعون إلى عدم تسييس مادة الخبز، مؤكدين أن محاولات الحكومة الحالية منع المهنيين من تحيين أسعار الخبز لا تتماشى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة والقوانين المنظمة للقطاع".
بين الاجتماعي والصحي
إشكالية الخبز ليست في الثمن ولكنها في المنافسة غير القانونية التي يعانيها أصحاب المخابز من طرف "الخبازين" الذين يعمدون إلى صناعة الخبز داخل البيوت وبيعه في الأزقة، "غموض ما يقع داخل المخبزات العشوائية سواء تعلق الأمر بطريقة إعداد الخبز أو جودته أو خبزه أو الأمور المضافة إليه يشكل خطرا على المستهلك.
المشكل في هذا القطاع ينحصر في الصراع بين ما هو اجتماعي وصحي، حيث تعطى قيمة مضخمة وكبيرة جدا لما هو اجتماعي على حساب الصحي، لنقوم بعد ذلك بدفع الثمن غاليا من صحة المواطن الذي قد يصاب بأمراض تكلف الدولة مبالغ طائلة، فلا بد من تحقيق التوزان بين الاجتماعي والصحي على اعتبار أن الحكومة لا زالت تراعي الأمور الاجتماعية على حساب الصحية.
