واتفقت الأطراف خلال الاجتماع الذي حضره كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والكاتب العام لقطاع التعليم والبحث العلمي، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، (اتفقوا) على مواصلة العمل التشاركي للتوافق بخصوص الملف المطلبي والنهوض بمنظومة التعليم العالي.
وأكد محمد حمزة، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح لـLe360، أن اجتماع، أول أمس الأربعاء، «مر في جو إيجابي طبعه نقاش مثمر حول الإشكاليات التي يعرفها قطاع التعليم العالي».
وتوافقت الأطراف على مواصلة أوراش الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة منها ما يتعلق بـ «مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي»، و «إرساء الإصلاح البيداغوجي في شموليته ضمن رؤية تشاركية»، وكذا «بلورة نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين يراعي المهام الجديدة المنوطة بالأستاذ الباحث ويأخذ بعين الاعتبار الدور الفعال والموقع المتميز الذي يستحقه». يضيف بلاغ مشترك للوزارة الوصية والنقابة.
هذا وعبرت الوزارة عن عزمها حل ملفات من بينها الدرجة «د» في إطار أستاذ التعليم العالي، وكذا الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، بالإضافة إلى الملف المتعلق بالأقدمية الاعتبارية للأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية.
وتطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي، بـ«تفعيل ما سبق الاتفاق بشأنه بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية حول رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية وإضافة الدرجة "دال" في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي» وكذا «حل ما تبقى في الملف المطلبي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين وهو احتساب سنوات الخدمة المدنية ومعالجة الحيف الذي لحق بالأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر».
كما تطالب بـ«رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث من خلال الرفع في الأجور وتحسين ظروف التدريس والبحث العلمي والتأطير».
