وحسب مصدر لـle360، فإن قرار التوقيف جاء بناء على لارتكابهما خروقات مهنية جسيمة وإخلالهما بواجبات التحفظ المفروضة في موظفي الأمن الوطني.
وذكر المصدر أن المصالح التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني، كانت رصدت تجاوزات مهنية منسوبة للموظفين المخالفين، تمثلت في إساءة استخدام قواعد البيانات الموضوعة رهن إشارتهما بسبب وظيفتهما، وهو ما استدعى تكليف المفتشية العامة بإجراء بحث إداري دقيق حول طبيعة هذه التجاوزات، وتحديد المسؤوليات الإدارية في أفق ترتيب العقوبات التأديبية اللازمة.
وفي أعقاب نتائج البحث الذي باشرته لجنة التفتيش، قال المصدر إن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، قرر توقيف الضابط والمفتش الممتاز المعنيين بالأمر عن العمل، مع إحالتهما على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات والإخلالات المرتكبة من طرفهما.
وتندرج هذه العقوبات التأديبية، يوضح المصدر، ضمن سعي المديرية العامة للأمن الوطني لتوطيد آليات التخليق والشفافية في المرفق العام الشرطي، والقطع مع أية إساءة لاستخدام وسائل العمل، وذلك تدعيما لمرتكزات الحكامة الأمنية الجيدة.
