واجتمع وزير الصحة، أمس الأربعاء، بالمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حيث كان الاجتماع فرصة لـ «استعراض الملف الطلبي للنقابة الذي يهم بالأساس الزيادة في مناصب الإقامة والداخلية وتحسين ظروف التكوين الأساسي والمستمر وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار»، يشير بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
وأكدت النقابة أنها، «تنتظر حلول عملية حقيقية لمعالجة مسببات الاحتجاج الحالي لأن أي توجه أو تصور للحل لا يضع ضمن أولوياته معالجة ملف الأطباء كاساس لتحقيق السلم الاجتماعي وجعله أرضية صلبة للإصلاح الشمولي الواقعي والغير ترقيعي سيكون مصيره الفشل وتضييع سنوات أخرى على قطاع الصحة».
واعتبر المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة الأطباء القطاع العام، في تصريح لـLe360، أن قطاع الصحة «يشهد حالة احتقان وغليان شديدين مما يهدد المنظومة الصحية بالسكتة القلبية».
وستخوض النقابة المذكورة، أضرابا في الـ26 أبريل الجاري، سينظم له الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بكل المستشفيات العمومية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، إلى جانب الاستمرار في مقاطعة استعمال الأختام الطبية.
ويطالب أطباء القطاع العام، بـ «الرفع من مناصب الإقامة الداخلية، وتوفير الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي، وتحسين ظروف العمل وظروف استقباله».
