وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الإثنين 02 أبريل، إن المحكمة قضت كذلك في حق مسؤول آخر برتبة مساعد أول بسنة حبسا، واقتنعت باستغلالهما لمهامهما الحساسة المناطة لهما بالشريط الحدودي، وربط علاقات مشبوهة مع أشخاص مجهولين ينشطون في التهريب.
وتوجهت لحنة تفتيش بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بالرباط، إلى المنطقة الشرقية مرفوقة بضباط بالمنطقة، واكتشفت أن الموقوف الذي كان مكلفا بحراسة الشريط الحدودي، يتلاعب في نظام المراقبة، على حساب المصالح الحساسة للوطن، وأحيل على فرقة خاصة من الدرك الملكي التي وضعته رهن الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية، رفقة شريكه، وأودعهما قاضي التحقيق، الجناح العسكري لسجن العرجات.
وأضافت الجريدة أن الكولونيل المعني نفى، طيلة مرحلة التحقيقات، تلاعبه بالكاميرات بسوء نية، عن طريق تحويلها لإتجاهات غير صحيحة، فيما اقتنعت المحكمة بالتهمة المنسوبة إليه في مخالفة الضوابط العسكرية طبقا للمادة 195 من قانون العدل العسكري.
وعثرت لجنة التفتيش على آثار يشتبه في أنها لأقدام بشرية وناقلات، وتكونت القناعة لضباط الشرطة القضائية الدركيين وقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية وهيأة الحكم بالمحكمة نفسها، أنها لمهربين استغلوا تقصير المسؤول العسكري ومساعده في السماح لمجهولين بترويج الممنوعات.
وتزامنت العملية مع تفكيك شبكة أخرى لتهريب لاجئين سوريين وآخرين من دول افريقيا جنوب الصحراء مقابل مبالغ مالية، ما دفع بقاضي التحقيق إلى ايداعه الجناح العسكري بالسجن المحلي بالعرجات رفقة شريكه، ورفض تمتيعهما بالسراح المؤقت.
وتشير اليومية إلى أنه وفور صدور الحكم الإبتدائي استأنف دفاع الظنينين الحكمين لدى غرفة الإستئناف الجنحية بالمحكمة ذاتها، كما طالب ممثل النيابة العامة في ملتمسه أثناء انعقاد الجلسة الأخيرة، بترتيب أقصى العقوبات في حق المتهمين، انسجاما مع طبيعة الجرائم المقترفة بنقطة حدودية حساسة.
ومن المحتمل أن تحدد غرفة الإستئناف الجنحية موعدا لمحاكمة المدانين، في الأيام القليلة المقبلة، بعدما قضيا حوالي 9 أشهر من الإعتقال بالسجن المحلي بالعرجات.
جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية باتت تشدد في عقوباتها في حق المتورطين بالأشرطة الحدودية بالصحراء أو الحدود الجزائرية المغربية، درءا لكل الأخطار المحتملة في تهريب المخدرات والمواد الغذائية والسلاح واللاجئين السوريين والأفارقة، بعدما أظهر البحث مع شبكات ضمنها عسكريون تعطيلهم الرادارات بغرض السماح لمهربين بنقل سلعهم مقابل مبالغ مالية مهمة، وأدين المتهمون بعقوبات مشددة وصلت في الكثير من الملفات إلى 5 سنوات سجنا.
