وعبرت النقابة في بلاغها، عن «قلقها وتخوفها من مجريات الحوار الاجتماعي الذي مازال يراوح مكانه».
وأكدت النقابة حرصها على «إنجاح الحوار الاجتماعي إذا توفرت الإرادة الحكومية لتقديم عرض يجيب عن انتظارات الأجراء من خلال تنفيذ الالتزامات السابقة والاستجابة لمطالب الحركة النقابية لإنصاف الشغيلة».
وتطالب النقابة بإعادة مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة على البرلمان إلى طاولة الحوار الاجتماعي، واحترام الحريات النقابية.
وعقدت لجنة القطاع الخاص للحوار الاجتماعي، جلستين سابقتين حضرها وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث نقاشت الأطراف سبل إنجاح جولات الحوار الاجتماعي بهدف التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف على مدى ثلاث سنوات.