وتساءل فريق التجمع الدستوري عن «أهمية تأمين الزمن المدرسي وانعكاساته على مستوى التعلمات لدى التلاميذ، لأن من شأن تدبيره بكيفية سليمة تحقيق قابلية الناشئة للاندماج بشكل سلس في الحياة المدرسية وضمان السير العادي لها»، مشيرا إلى أن «التوقيت الجديد للمملكة بإضافة ساعة على التوقيت الرسمي يقف دون تحقيق ذلك، ما يؤثر سلبا على الأداء الدراسي لتلاميذ والاضطرابات المصاحبة لهم طوال هذه الفترة».
كما تساءل الفريق البرلماني عن مقاربة الوزارة للاستجابة لفئة عريضة من آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لتأخير توقيت ولوج التلاميذ للمؤسسات الدراسية لملاءمة ما هو معمول به قبل اعتماد التوقيت الجديد.
يذكر أن الوزارة، كانت قد أقرت في بلاغ لها، أول أمس الاثنين، أن التوقيت الرسمي الجديد سيعتمد في جميع المصالح الإدارية مركزيا وجهوية وإقليميا وفي جميع المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة، مع استثناء أكاديمية جهة الداخلة وادي الدهب باعتماد مواقيت دخول خاصة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي (التاسعة صباحا خلال الفترة الصباحية والثالثة بعد الزوال خلال الفترة المسائية).
أرجعت الوزارة قرارها إلى «الخصوصيات الجغرافية لجهة الداخلة وادي الذهب، حيث إن فارق مواعيد الشروق والغروب بالجهة يصل إلى خمسة وأربعين دقيقة».
