وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء 27 مارس، إن عملية الإيقاف والتفتيش والحجز، نفذتها فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية عين الشق بالبيضاء، إثر أبحاث وتحريات، أعقبت ورود شكايات على مختلف المصالح الأمنية، قبل الإهتداء إلى الفاعلين، الذين تبين أن أغلبهم من ذوي السوابق.
وأمر الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، اليوم الإثنين، الضابطة القضائية بتعميق البحث مع المتهمين وكشف كل المتورطين، سيما أنهم نفذوا عمليات بوصفهم مأجورين، لتنفيذ إعتداءات جسدية تلبية لرغبات نجمت عن تصفية الحسابات.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فإن المحجوزات التي ضبطت مع المتهمين، أظهرت خطورتهم وخطورة الأفعال الإجرامية التي كانوا يرتكبونها، إذ أسفرت عمليات التفتيش عن حجز أصفاد مهربة من الخارج وعصي كهربائية صاعقة وخمسة أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف ومسدسين بلاستيكيين، وكذا سيارتين خفيفتين، ناهيك عن محجوزات أخرى من قبيل مبلغ 374.700 درهم، تبين أنه متحصل عليه من العمليات الإجرامية، إضافة إلى 50 غراما من مخدر الكوكايين وكميات من مخدر الشيرا والأقراص الطبية المخدرة.
وتابعت اليومية أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت بلاغا، أكدت فيه خبر تفكيك العصابة، إذ أوردت أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالبيضاء، أوقفت 9 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات وارتكاب اعتداءات جسدية عنيفة.
وأضاف البلاغ أنه جرى توقيف المشتبه فيهم، من بينهم شخصان من ذوي السوابق القضائية العديدة وفتاتان، بعدما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة تورطهم في ترويج المواد المخدرة بمختلف أنواعها وارتكابهم لإعتداءات جسدية بمقابل مادي بناء على طلب وتحريض أشخاص آخرين.
ووضع الموقوفون التسعة رهن تدابير الحراسة النظرية لمواصلة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، فيما تجري التحريات لتحديد باقي الإمتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.