وكشف مصدر خاص لـle360، إن الضابطة القضائية المذكورة كان من المرتقب أن تستمع للمشتكى به، أمس الإثنين، إلا أنه تخلف عن الحضور بعد أن وُجِّه له استدعاء للإستماع إليه حول حيثيات القضية التي هزت المؤسسة التعليمية المذكورة وأصبحت حديث الساعة في صفوف التلاميذ والساكنة المحلية.
وأكد المصدر ذاته، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كانت قد أوقفت الحارس العام المعني عن العمل، مع توقيف راتبه النظامي باستثناء التعويضات العائلية، الجمعة الماضي، بعد أن فجرت التلميذة الفضيحة الجنسية.
قرار الوزارة يأتي بعد الخلاصات التي توصلت بها اللجنة الإقليمية المكونة لهذا الغرض، من خلال الإستماع إلى أقوال الحارس العام للمؤسسة حول القضية، حيث نفى في الوهلة الأولى كل التهم الموجهة إليه من قبل اللجنة، قبل أن يعترف بالمنسوب إليه بعدما واجهته هذه الأخيرة بتسجيلات صوتية جرت بينه وبين التلميذة البالغة من العمر 19 سنة.
وأوضح المصدر نفسه، أن المسؤول الإداري المتهم والقاطن بمدينة تيزنيت وأب لثلاث أبناء، كان يتغاضى عن تغيبات التلميذة المعنية، رغم أن بعض الأساتذة والأطر التربوية نبهته لذلك مرارا، إلا أنه لم يعر ذلك أي اهتمام، قبل أن تخرج التلميذة عن صمتها موجهة إليه تهمة الإستغلال الجنسي.
وبعد قرار الوزارة التجأت أسرة التلميذة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتيزنيت، حيث تقدمت بشكاية في الموضوع، ليتم الإستماع إليها في محضر رسمي من طرف عناصر الدرك الملكي بتفراوت، في إنتظار أن يتم الإستماع للمشتكى به، غدا الثلاثاء، في حالة إستجاب للإستدعاء الموجه له، في وقت أكد مصدر le360 أن عدم امتثال المعني للإستدعاء سيدفع بالضابطة القضائية إلى إصدار مذكرة بحث في حقه.
