رغم أن الفيدرالية تعود نشأنها لسنة 2005 إلا أن إشعاعها بدأ لما أصبحت تضم حاليا نحو 150 ألف متقاعد من المنضوين تحت لواء 36 من جمعياتها الممثلة بمختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة، ومعظم أطرها ممن مارسوا في قطاع الفوسفاط والسكك الحديدية والتعليم والنقل الجوي والتبغ والسكر والبنوك والماء والكهرباء والفلاحة والمالية .
وتطالب فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب ، في الدار البيضاء ، بضرورة مأسسة تدبير شؤون المتقاعدين ،باعتبارها إحدى الآليات الكفيلة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على كرامتهم.
تصوير ومونتاج: سعيد بوشريط
جاء ذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الثالث للفيدرالية ،المنظم تحت شعار "من أجل تضامن وطني مع المتقاعد ومؤازرته في تحسين ظروفه ومأسسة تدبير شؤونه"، و شدد رئيس الفيدرالية السيد العربي العزاوي في كلمة بالمناسبة على أهمية إحداث مؤسسة عمومية تنفرد بمسؤولية ولاية وإدارة شؤون المتقاعدين وذلك على شاكلة كتابة للدولة أو مندوبية سامية أو غيرهما.
الفيدرالية ترسم من ضمن أولوياتها تخفيض العبء الضريبي على المتقاعد وذلك برفع العتبة غير الخاضعة للضريبة من 30 ألف درهم المطبقة في الوقت الراهن إلى 50 ألف درهم ، مع الرفع من نسبة الخصم الضريبي المعمول بها حاليا من 40 في المائة الى 55 في المائة في افق تحقيق الإعفاء الضريبي بشكل نهائي.
كما تدعو إلى رفع الحد الأدنى من المعاشات بشكل تدريجي في أفق التساوي مع الحد الأدنى للأجور، مطالبا بتمكين الأرامل من نفس قيمة المعاش التي كان يستفيد منها المتقاعد الزوج قيد حياته عوض النصف(50 في المائة) حاليا.
وتطالب في هذا السياق بإعادة تقييم المعاشات وتوافقها مع الغلاء المعيشي والتضخم الاقتصادي، مجددا التأكيد على ضرورة تفعيل تمثيلية الفيدرالية على مستوى مختلف أجهزة صناديق التقاعد ، وكذا على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الى جانب منحها صفة المنفعة العامة.
و تم بالمناسبة ،استعراض جملة من الانجازات التي تحققت بفضل الاستراتيجية التي تعتمدها الفيدرالية ، رغبة منها في أن تكون الناطق الرسمي والمخاطب الوحيد في معالجة مختلف القضايا ذات الصلة بشريحة المتقاعدين، وذلك حفاظ على مكتسباتهم المادية وغيرها من المكاسب والامتيازات الاجتماعية.
وفي عرض حول "إشكالية التقاعد والمتقاعدين بالمغرب" أكد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل السابق والعضو الشرفي للفيدرالية أن الهرم الديمغرافي بالمغرب "سيعرف إشكالية ضخمة تتمثل في انتقال عدد ساكنته ،التي لا يقل سنها عن الستين من 11 في المائة حاليا (5ر3 مليون نسمة) الى 25 في المائة في أفق سنة 2030".
كما أن هذه الظاهرة تقتضي من الفيديرالية اسماع صوتها لدى مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، علما أن معاشات غالبية المتقاعدين منهم لا تتعدى في الوقت الراهن 3000 درهم ،مما يتطلب فسح المجال لحوار اجتماعي بناء ولرؤية مستقبلية واضحة يتوخى من ورائها العناية بالوضعية المادية والمعنوية للمتقاعدين واشراكهم في مسلسل التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي.
