وحسب اليومية، فقد أدلت المطالبة بالحق المدني، بمعطيا مثيرة في ابتزازها جنسيا مقابل الإفراج عن تعويضاتها المالية، بعدما قتل زوجها، قبل سنوات، بعاصمة دولة إفريقية في ظروف غامضة، مضيفة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، توصل من أرملى المسؤول الهالك بشكاية بتاريخ 12 فبراير الماضي، وبعد الإطلاع على مضمونها ووسائل الإثبات الأولية المقدمة إليه، أشر عليها وأحالها على الضابطة القضائية، كما أمر بموافاته بنتائج الأبحاث التمهيدية في أقرب وقت، واستدعاء المشتبه فيه بالتحرش ومواجهته بالمطالبة بالحق المدني.
وأفادت اليومية أن المشتكية لخصت للناية العامة مطالبها القانونية المترتبة عن وفاة زوجها، والذي ترك ابنة لا يتعدى عمرها سبة أشهر، لحظة قتله من قبل شخصين مجهولين بعاصمة دولة إفريقية، مؤكدة أنها حينما رفضت الاستجابة لنزوات المسؤول بجمعية الأعمال الاجتماعية، أمر عناصر الحراسة بمنعها من الدخول إلى مكتبه، للاستفسار عن تأخر تعويضاتها، مشيرة إلى أنه يتماطل بتبريرات واهية لمعاقبتها على رفضها الانصياع لمطالبه.
وقالت اليومية إن المشتكية راسلت الكاتب العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بعد منعها من ولود مقر جمعية الأعمال الاجتماعية، وبعدما حول المتحرش حياتها إلى جحيم، لجأت إلى القضاء قبل شهر، بعد الاستشارة مع محام متخصص في الموضوع، مطالبة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع وترتيب الآثار القانونية.
وأوضحت اليومية أنه حسب ما تسرب من نتائج الأبحاث التمهيدية، أشعرت الضابطة القضائية وكيل الملك، بالاستماع إلى المشتكية وتضمين أقوالها في محاضر رسمية، وبتخلف المشتكى عن الحضور رغم استدعئه مرتين، ومن المحتمل أن يتم استقدامه بالقوة لمواجهته بادعاءات أرملة الإطار الدبلوماسي السابق.
تحقيق
ينتظر أن تحيل المصلحة الولائية للشرطة القضائية محاضر الأبحاث التمهيدية على النيابة العامة في الأيام القليلة المقبلة لتكييف الاتهامات وترتيب الجزاءات الزجرية في حال اقتناعها بوجود التحرش الجنسي في حق المشتيكة.
