وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان( 20 مارس)، أن قطاع طب الأسنان في حاجة إلى سياسة عمومية واضحة و فعالة، معتبرة أنه لا يزال يشكل "الحلقة الأضعف" في القطاع الصحي. وأضافت الهيئة أن عدم تعميم التغطية الصحية في هذا القطاع و مشاكل تصفية الملفات في مؤسسات تدبير التأمين الصحي الإجباري و شركات التأمين من بين نقط "الضعف الواضحة" التي تشجع على إهمال شبه تام يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، لا سيما عند المصابين بأمراض مزمنة.
وأشار البيان إلى أنه لم يتم إدراج علاجات الفم و الأسنان داخل سلة علاجات التأمين الصحي الإجباري بالقطاع الخاص إلا ابتداء من سنة 2015، مضيفا أن هذه التغطية تظل غير كافية، حيث أنها لا تشمل التعويض عن كل العلاجات الوقائية فيما تظل تعويضات علاجات الفم و الأسنان بالتأمين الصحي الإجباري، حسب المصدر نفسه، أقل من مستوى الانتظارات، ولا تشمل جميع العلاجات المقدمة.
وأكدت الهيئة أنها تواصل مطالبها بمراقبة الممارسات غير المشروعة لطب الأسنان، منبهة إلى أن العلاج الطبي للفم و الأسنان هو من مسؤولية أطباء الأسنان المؤهلين والمقيدين بجدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية. كما تحذر من أن تقديم علاجات الفم و الأسنان من طرف ممارسين غير شرعيين دون احترام معايير الجودة يشكل خطرا أكبر على المنظومة الصحية من خلال المساهمة في تفشي أمراض تعفنية أكثر خطورة. وذكرت الهيئة الوطنية بمعطيات لمنظمة الصحة العالمية تفيد بأن 90 في المائة من سكان العالم، لا سيما في البلدان ذات تغطية صحية ضعيفة أو منعدمة، معرضون لمشاكل في صحة الفم والأسنان كالتسوس، وأمراض اللثة أو سرطان الفم وهي أمراض يمكن تفاديها بفضل وقاية بسيطة ومتاحة للجميع.
