وعرض القاضي علي الطرشي، على المتهم بلال أهباض فيديو إحراق المحتجين في الـ26 مارس الماضي، لإقامة أمنية بمنطقة إمزورن القريبة من مدينة الحسيمة.
وظهر ضباط الشرطة في الفيديو، الذي عرضته المحكمة وهم يقفزون من سطح البناية بعدما شب حريق في الطابق الثاني.
وطالب المحامون المطالبون بالحق المدني المحكمة بإعادة عرض الفيديو، الذي أظهر كذلك المحتجون وهم يمنعون سيارة الاسعاف من الوصول إلى الإقامة الأمنية.
وقال المحامي الطرف المدني، محمد حسيني كروط، إن «فيديو وسيلة إثبات أظهرت أفراد الشرطة وهم يرمون بأنفسهم من أعلى السطح خوفا من الإحتراق في الوقت الذي يتعرضون للرشق بالحجارة، كما أغلق المحتجون المداخل ومنعوا سيارة الإسعاف من إنقاذ هؤلاء، وهذه حقائق ثابتة وحية».
من جهته، نفى المتهم بلال أهباض مشاركته في الأحداث التي عرفتها إمزورن في الـ26 مارس الماضي، مؤكدا أنه خلال الأحداث كان يتواجد بالحسيمة.
وكانت الأحداث، قد خلفت تفحم أكثر من 6 سيارات وحافلة تابعة للقوات العمومية وسيارة أخرى في ملك الخواص، كما تم إلحاق أضرار مادية بالإقامة السكنية المذكورة وبشاحنة صهريجية تابعة للوقاية المدنية، كما أصيب 188 عنصر أمن بجروح جراء الأحداث.
