يجمع ممثلو جمعيات حماية المستهلك الذين التقاهم Le360 بمناسبة يومهم العالمي، أن الطريق لا يزال طويلا كي تضطلع هذه الجمعيات بدور محوري، كالذي تقوم به الجمعيات بفرنسا، في هذا الصدد يقول وديع مديح رئيس جمعية حماية المستهلكين المتحدين بالدار البيضاء في تصريح للموقع "شتان بين مجتمع مدني فرنسي يجر وراءه 150 سنة من ثقافة حماية المستهلك وبين المغرب الذي ما فتئ يصل لعشر سنوات من التراكمات".
رأي وديع مديح يشاطره بوجمعة موجي الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، الذي يرى أن "مادام ليس من حق الجمعيات الترافع، فإن دور جمعيات حماية المستهلك سيظل منحصرا في التوعية وتلقي الشكاوى والدعم المعنوي".
تصوير ومونتاج: خليل السالك
وتطمح جمعيات جماية المستهلك إلى تعزيز الإطار التنظيمي تم نشر القرار المتعلق بتعيين الباحثين التابعين لوزارة الداخلية للقيام بأعمال البحث وإثبات المخالفات لمقتضيات القانون رقم 31.08 ونصوصه التطبيقية (الجريدة الرسمية ل 30 نونبر 2017)، وإعداد 8 قرارات مشتركة مع القطاعات الحكومية المعنية تتعلق بتأهيل وتعيين الباحثين، وكذا إعداد 7 مشاريع قرارات مشتركة تهم عدة قطاعات وزارية منها الطاقة والمعادن، والشؤون العامة والحكامة، والصناعة التقليدية، والسكنى، والنقل، وذلك بشأن التنظيمات المتعلقة بإعلام المستهلك (إعلان الأسعار، العنونة...).
كما تم إعداد مجموعة من الدلائل والوثائق التي من شأنها تسهيل فهم وتطبيق أحكام القانون رقم 31.08 من قبل الباحثين المنتدبين وكذا توضيح المراحل اللازم اتباعها من أجل تنفيذ عمليات المراقبة حيث تم تنفيذ برنامجي مراقبة يتعلقان أساسا بمنتوجات النسيج والآلات الكهرومنزلية. وكحصيلة لعملية المراقبة لسنة 2017، تمت مراقبة 836 مؤسسة بالأخص الأسواق الكبرى ومحلات البيع بالتقسيط والمحلات المتخصصة، و11 ألف و636 عملية مراقبة همت بالخصوص العنونة وإعلان الأسعار والفواتير.
وعلاوة على ذلك، أبرمت خلال سنة 2017 اتفاقيات تمويل أنشطة ودراسات بين الوزارة و3 فدراليات لجمعيات حماية المستهلك، الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك، والفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك ، وفدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك ، وذلك من أجل دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية.
وبالنسبة للإعلام والتحسيس والتكوين، تعتبر بوابة المستهلك ( خدمة المستهلك) بمثابة فضاء لتوعية المستهلكين بشأن الحقوق التي يضمنها القانون لهم، كما توفر مدخلا إلى العديد من المؤسسات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك. كما تم وضع خدمة إلكترونية للبت في الشكايات الواردة عبر البوابة.
