وحسب مصادر مطلعة، فقد حضر الاجتماع، الذي دعا إليه حصاد وزير الداخلية نفسه، وكيل المداخيل بمصلحة الجبايات لسوق الجملة، و ممثيلن عن وﻻية البيضاء وقابض الوﻻية، وذلك للبحث في بعض الاختلالات المالية التي يعرفها السوق.
وقالت المصادر نفسها إن كل المعطيات تشير إلى وقوع اختلالات في أكبر سوق للجملة في المغرب، خاصة فيما يتعلق بأوراق الكشوفات، من خلال تغيير سلعة باهظة الثمن بأخرى رخيصة، للاستفادة من الفارق المالي، إضافة إلى طرق عديدة لنهب المال العام مثل عدم الكشف عن محتويات الشاحنات المحملة بالسلع.
وسبق للوزارة نفسها أن تلقت عدة شكايات في الموضوع، دون الحديث عن الدعوى القضائية التي سبق أن رفعتها عدة نقابات وجمعية بسبب لا قانونية وكلاء السوق.
في 19/03/2014 على الساعة 12:56
