وأضاف كاموراجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال هذه المناظرة المنظمة من فاتح إلى ثالث يوليوز الجاري بمراكش حول موضوع "من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة"، أن نتائج هذا الملتقى ستمكن من رسم معالم المستقبل ووضع رؤية ذات مدى بعيد، بالإضافة إلى تحديد الأولويات الأساسية للعمل في قطاع الصحة.
وقال كاموراجي إن الأهم يتمثل في كون المغرب نجح في التوصل إلى توحيد الآراء حول الإشكاليات المطروحة، وحشد توافق أكبر حول السياسات ومخططات العمل الواجب نهجها من أجل النهوض بقطاع الصحة، مؤكدا أنه يتعين القيام بإصلاحات في قطاع الصحة بشكل تشاركي مع مختلف الفاعلين والفرقاء الاجتماعيين.
وأشار إلى أن التغييرات الجديدة في مجال الاقتصاديات والسياسات والحاجيات الجديدة للمواطنين، والتغطية الصحية الشاملة ومتطلبات الجودة، كلها تعتبر تحديات تدعو إلى تغيير المقاربة التدبيرية لهذا القطاع وتحسين التوجهات الخاصة بهذا المجال.
ودعا كاموراجي إلى العمل بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات التي لها دور حاسم في تحسين الولوج إلى الصحة، مشددا على أن إعمال الحق العالمي في الولوج إلى الخدمات الصحية يعتبر إشكالية معقدة لكونه تتطلب ضرورة تعبئة وتعاون القطاعات الأخرى والشركاء الآخرين، لتنفيذ الأوراش الخاصة بهذا القطاع.
ويتضمن برنامج هذه الدورة، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، جلسات عامة تتناول مواضيع تهم "الحق في الصحة في ظل الدستور الجديد" و"الحكامة في منظومة الصحة" و"تمويل الصحة ورهانات التغطية الصحية" و"المغرب أمام تحدي نقص الموارد البشرية الصحية" و"الانتقال الوبائي والصحة العمومية الجديدة".
كما يحتوي برنامج هذه التظاهرة الوطنية على خمس لجان موضوعاتية تتطرق إلى مواضيع تهم "الأمن الصحي بين مكتسبات الماضي وتحديات الحاضر" و"تمويل الصحة بالمغرب" و"المغرب أمام نقص مهني الصحة" و"الإنصاف والحق في الصحة" و"الحكامة في قطاع الصحة".
