وحسب يومية الصباح، التي أوردت الخبر في عدد يوم غد الأربعاء "فيواجه الفلاح تهمة تهديد الامن الخارجي للمملكة، بعدما أثبتت الأبحاث معه تسريبه لمهربين ينشكون على الحدود الجزائرية، معلومات عن أماكن وجود افراد الحراسة التابعين للقوات المسلحة قرب الراشيدية".
وتضيف الصباح "أن أفراد القوات المسلحة الملكية المكلفين بحراسة الحدود بين المغرب والجزائر قرب الراشيدية، كانوا يحاولون إيقاف افراد عصابة، أثناء محاولة فاشلة لتهريب المخدرات، وبعدها أشهر المهربون اسلحة كلاشينكوف، وتبادلوا إطلاق النار مع أفراد الحراسة المكلفين بالشريط الحدودي، وبعد مواجهات عنيفة، سيطر فيها أفراد الجيش على الوضع، حجزوا سيارة رباعية الدفع".
واستنادا إلى مصادر الجريدة فإن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالراشيدية، أمر بإحالة الموقوفينن قبل أن يوجههما إلى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بعد استنطاقهما أحيلا على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، ليأمر الأخير بإيداعهما السجن المحلي بسلا".
المهمة الأخيرة
شاءت الصدف أن تتم إحالة هذين الفردين على المحكمة العسكرية الدائمة، مباشرة بعد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بعمل المحكمة العسكرية، والذي سيضع حدا لمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ومن سوء الفلاح وزميله أنه سيواجه تهما ثقيلة تبدأ بالاتجار في المخدرات إلى وتنتهي بتهديد الأمن الخارجي مرورا بحيازة السلاح بدون رخصة إلى ما ذلك.
وقد تكون هذه القضية، رغم جسامة التهم فيها، آخرالقضايا المعروضة على المحكمة العسكرية الددائمة حيث أن مشروع القانون المتعلق بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، في حالة إذا ما تمت المصادقة عليه بشكل نهائي سيكون خطوة إيجابية لتعزيز دولة الحق والقانون وتقدما جديدا يتماشى مع الإصلاحات الدستورية التي قام بها المغرب.
