تنقلنا يومية الأحداث المغربية، في عددها الصادر غدا الأربعاء، للأوضاع هناك حيث تخبرنا أن "البعض يرفض وصاية أصحاب التيار السلفي الجهادي على الباعةن وآخرون يرون استمرار وجودهم بالشارع يعرقل حملات السلطات المحلية لمحاربة احتلال الملك العمومي، في الوقت الذي يستغل مجموعة من المشتبه فيهم هذا الوضع المتقلب بين سندان المتطرف ومطرقة الإجرام والاتجار في المخدرات".
وتضيف اليومية "أن مجموعة من الأشخاص المحسوبين على تيار السلفية الجهادية، نظموا وقفة احتجاجية، نظموا وقفة احتجاجية، مساء أمس وسط ساحة تافيلالت، رفعوا خلالها العديد من الشعارات باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وطالبوا بإطلاق سراح أحد الموقوفين، الذي تم إلقاء القبض عليه للاشتباه في علاقته بالحادث".
فيما كتبت يومية الناس، أن "النيابة العامة قررت يوم أمس الاثنين، متابعة 11 شخصا في حالة اعتقال على خلفية أحداث كاساباراطا التي شهدها الحي في الأسبوع المنصرم، بينهم ناشط في جماعة العدل والإحسان، حيث احتج الموقوفون على طريقة إيقاف أحد المبحوث عنهم بسبب الاتجار في المخدرات أثناء مغادرته مسجد الحي، فيما جرى إطلاق سراح ثلاث نسوة وقاصر جرى إيقافهم خلال هذه الأحداث".
وتضيف اليومية، أن "الموقوفين سيحالون على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم حول التهم المنسوبة إليهم، والتي تتعلق بتهم عرقلة العمل والعصيان وعدم الامتثال وإهانة موظفين أثناء مزاولتهم مهامهم، حيث سيحال الموقوفون على قاضي التحقيق يوم فاتح أبريل المقبل".
هاجس أمني
الأكيد أن الأوضاع في طنجة أخذا أبعادا أخرى، فما عاد الأمر يتعلق بتوقيف عناصر تتاجر في المخدرات، بل إن البعض استغل المناسبة من أجل إذكاء نار الفتنة.
منذ سنوات ليست بالقليلة، أعلنت بعض الأحياء الطنجوية نفسها كـ"مناطق شبه محصنة"، إذ أن العناصر الأمنية تجد نفسها عاجزة أمام التوغل فيها، والأمثلة في ذلك عديدة، ونتذكر كيف واجه أحياء بني مكادة القوات الأمنية عندما تعلق الامر بهدم بعس الدور غير اللائقة.
لا بد من مواكبة السياسة الأمنية في الأحياء الخطيرة في طنجة، فالأمر لا يتعلق فقط بالإحساس بالأمن، بل بمواجهة أخطبوبط التطرف الذي يجد في أحياء طنجة الهامشية بيئة خصبة للانتشار.
