أوردت جريدة أخبار اليوم ، في عدد يوم غد (الأربعاء)، أن بعض الإدارات الجهوية للأمن الوطني شهدت حركة تعيينات جزئية همت جهات مراكش ووجدة والعيون والحسيمة.
وحسب الجريدة نفسها، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بتعيين محمد الدخيسي، والي الأمن السابق بوجدة، واليا جديدا للأمن بمراكش، خلفا للوالي السابق عبد الرحيم الهاشم الذي تقرر إلحاقه بالإدارة المركزية بالرباط، بعد أن كانت آخر مهمة رسمية أشرف عليها بالمدينة الحمراء هي تنفيذ قرار إغلاق دور القرآن.
وحسب الجريدة ذاتها، فإن الهاشم عُين في أواخر شهر غشت الماضي، واليا على مراكش، خلفا للوالي السابق الزيتوني الحايل، الذي أُلحق بدوره بالإدارة المركزية، بعد أن قضى أربع سنوات واليا على أمن مراكش.
من جهتها أوضحت جريدة الصباح، في عدد يوم غد (الأربعاء)، أن هذه التعيينات "تندرج في إطار التداول على مواقع المسؤولية، وفسح المجال أمام كفاءات جديدة لتولي المسؤولية، فضلا عن مراعاتها للجانب الاجتماعي لموظفي الأمن، خاصة أن برمجتها تمت مع بداية العطلة السنوية حتى لا تنعكس سلبا على عائلات المسؤولين الأمنيين".
وذكرت الصباح، وفق مصادرها، أن "تعيينات وتنقيلات جديدة تهم العاملين في القطاع سيفرج عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أكدت أن عملية التنقيلات سيواكبها الإعلان عن نتائج الترقيات الخاصة برجال الأمن".
جريدة الأحداث من جهتها كشفت أن التغييرات امتدت إلى أحمد عربة، مدير مصلحة مراقبة التراب الوطني الذي ألحق بالإدارة المركزية لأسباب قيل إنها صحية، ليتم تعويضه بمحمد بلال القادم من المصالح المركزية.
أما جريدة الخبر، فنشرت بدورها حركة التعيينات، مشيرة إلى أن "تعيين عبد الرحمان عناب على رأس ولاية أمن العيون التي تشهد بين الفينة والأخرى مواجهات بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين من أبناء الصحراء، جاء مباشرةبعد أن تعرض منسق الحماية باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون التابعة للمجلس الوطني، الذي يوجد على أسه مصطفى الصبار ومحمد اليزمي، من استنطاق من طرف دورية للأمن في الوقت الذي كان يرصد فيه وقفات احتجاجية بالحي المذكور".
الاستراتيجية الأمنية
التنقيلات الأخيرة همت كبار المسؤولين الأمنيين، وتندرج ضمن توجيهات تروم إعادة النظر في مراكز المسؤولية، وبعيدا عن الرواية الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه التعيينات تأتي بعد أن وقفت الإدارة على مكامن الخلل التي تعرقل استراتيجية مرسومة على المستوى المركزي.
إن التعيينات يجي أن تراعي الكفاءة والقدرة على مواكبة التحولات التي يشهدها الأمن، ويبدو أن القاسم المشترك لتغيير مسؤولين يتمثل في عدم مسايرتهم لتطلعات المديرية العامة للأمن الوطني، رغم سعي الإدارة المركزية إلى إنجاح المشروع الذي انطلق بإعادة النظر في وضعية العاملين في سلك الأمن وإحداث تغييرات في القانون المنظم للمهنة، علاوة على إعلان صفقات تهم إعادة تحسين البنية التحتية وإحداث مؤسسات أمنية جديدة على امتداد التراب الوطني.
