مراد فوزي، الذي كان يتحدثت، مساء أمس الجمعة، قال إن «زواج القاصرات جريمة ترقى إلى جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الرقيق»، مضيفا أن عدد عقود تزويج القاصرات في المغرب، بلغت 30 ألف و230 عقد زواج سنة 2015، بارتفاع نسبته 10.2 في المائة مقارنة مع سنة 2007، حيث كان العدد يقدر بـ29.847.
وطالبت الجمعية باستبعاد العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة الخاصة بإثبات الزواج، «لأنه يتم التحايل عليها لشرعنة تزويج القاصرات»، حيث يتم سلك طرق الزواج التقليدية (الفاتحة، الكونطرا) عندما تضع القاصر مولودها الأول يقوم الزوجان برفع دعوى ثبوت الزوجية.
وتفيد المادة 16 من مدونة الأسرة، أنه «تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ».
