وكانت المحكمة الوطنية، أعلى هيئة قضائية في اسبانيا، حكمت في 2007 على رافع زهير (34 عاما) بالسجن 10 سنوات لتعاونه مع الخلية الاسلامية التي ارتكبت الاعتداءات الأكثر دموية في تاريخ اسبانيا.
وبهذا الترحيل تكون قد تحققت رغبة ضحايا الإرهاب اللذين طالبوا بالترحيل الفوري لزهير رافع، مثلما تجسد التزام وزارة الداخلية الاسبانية التي سبق وأن أعربت عن عزمها ترحيله بمجرد استعادته لحريته بعد قضاء عقوبته.
والغريب في أمر الترحيل، هو أنه بالرغم من اقتران زهير رافع بمواطنة اسبانية، خلال شهر شتنبر الماضي، وتمتعه بذلك بحقوق المُواطنة الأوربية، لم يمنع ترحيله إلى المغرب، حيث أن عملية ترحيله تمت مقاربتها بالاستناد إلى مقتضيات قانون الأجانب في حين أنه كانت تجب مقاربتها باللجوء إلى التشريعات الأوربية.
في 17/03/2014 على الساعة 11:38
